توزيع عادل لتكاليف تعبيد الطرق
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري عن تفاصيل جديدة تتعلق بآلية استيفاء كلف تعبيد وتزفيت الطرق وانشاء الجدران الاستنادية من اصحاب الاملاك المتاخمة لها. واكد المصري خلال جلسة مجلس النواب ان هناك فهما خاطئا للنصوص القانونية السابقة موضحا ان البلدية تتحمل نصف الكلفة الاجمالية للمشروع بينما توزع النسبة المتبقية على جانبي الطريق بواقع لا يتجاوز 25 بالمئة لكل جانب.
تطوير التشريعات لضمان حقوق الملاك
وبين الوزير ان هذا النظام يهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين مقارنة بالنسب السابقة التي كانت تتراوح بين 30 و40 بالمئة. واضاف ان الجدران الاستنادية تعتبر جزءا اصيلا من الطريق وتوزع كلفتها على كامل المسار وليس على مالك قطعة ارض محددة وهو حكم قانوني مستقر منذ عقود طويلة لضمان العدالة في التوزيع.
استثناءات وحماية للمواطنين من كلف الصيانة
واوضح المصري ان مجلس الوزراء يمتلك صلاحية تخفيض النسب المستوفاة بناء على تنسيب المجلس البلدي في الحالات التي لا تقتصر فيها فائدة الطريق على الملاك المجاورين فقط بل تخدم مشاريع عامة او قرى اخرى. واكد ان مشروع القانون الجديد يتضمن حكما يلزم البلدية بتحمل كامل كلف معالجة الاضرار الناتجة عن الامطار او الانهيارات او مشاكل تصريف المياه دون العودة على المواطنين باي مبالغ اضافية.
رؤية برلمانية لتعزيز كفاءة البلديات
واشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات الى ان التعديلات المطروحة تستهدف تحقيق التوازن بين تمكين البلديات من اداء مهامها ورفع الظلم عن ملاك الاراضي. وشدد العودات على ان النص الجديد يمنع تكرار استيفاء الكلف ويضع حدا اقصى لا يتجاوز 25 بالمئة لكل جانب من الطريق مما يساهم في دفع عجلة التنمية المحلية وتطوير الخدمات في مختلف المناطق.
