الضمان الاجتماعي يوجه تحذيرا عاجلا للشركات المستفيدة من خدمات الامن والحماية

اجراءات رقابية مشددة لضمان حقوق العاملين

وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طلبا ملزما لكافة الشركات والجهات التي تعتمد على خدمات شركات الامن والحماية بضرورة تزويدها بنسخ كاملة عن العقود المبرمة وبيانات العاملين واجورهم في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الحالي لضمان مطابقة المعلومات الميدانية مع السجلات الرسمية.

واكدت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي في اطار حملة تفتيشية موسعة تستهدف قطاع الامن والحماية والجهات المتعاقدة معه للتاكد من شمول كافة الكوادر البشرية بمظلة التامينات الاجتماعية وضبط اي مخالفات تتعلق بالتهرب من التسجيل او التلاعب في الاجور المصرح عنها.

واوضحت المؤسسة ان توفير هذه البيانات يمثل ركيزة اساسية لتمكين فرق التفتيش من ممارسة مهامها الرقابية بدقة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق الجهات التي يثبت عدم التزامها بتطبيق احكام القانون وتامين حقوق العاملين لديها.

وشددت المؤسسة على ان المسؤولية القانونية لا تقع على عاتق شركات الامن وحدها بل تشمل ايضا الجهات المستفيدة من هذه الخدمات داعية الجميع الى التعاون الفوري لتجنب المساءلة القانونية والتبعات الناتجة عن مخالفة تشريعات العمل والضمان.