- أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات، أن التوعية المستمرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، التي تستغل قلة المعرفة التقنية أو إثارة الخوف والاستعجال لدى الضحية.
وقالوا إن أساليب الاحتيال الإلكتروني باتت تتطور بوتيرة متسارعة، لمواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، إذ يستغل المحتالون ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية لتنفيذ عمليات احتيال وسرقة مالية من خلال رسائل نصية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية. وأكد المتخصص في علوم الحاسوب وأمن الشبكات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور محمد الكساسبة، أن التوعية المستمرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، إذ تعتمد هذه الجرائم غالبا على استغلال قلة المعرفة التقنية أو إثارة الخوف والاستعجال لدى الضحية.
وقال إن الحد من هذه الجرائم يتطلب تنفيذ حملات توعوية مستمرة عبر وسائل الإعلام، وإدراج برامج تثقيفية في المدارس والجامعات، وتنظيم ورش عمل تستهدف الموظفين وأفراد المجتمع، لتعريفهم بأبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، مثل الرسائل النصية المزيفة، وانتحال صفة الجهات الحكومية أو المصارف، والعروض الوهمية والرسائل التي تطلب تحديث البيانات الشخصية أو المصرفية.
وأضاف إن هذه البرامج ينبغي أن تركز على أن الجهات الرسمية والمؤسسات المالية لا تطلب كلمات المرور أو رموز التحقق أو البيانات المصرفية الحساسة عبر رسائل أو روابط غير موثوقة.
وأوضح أنه من الضروري تدريب المستخدمين على التحقق من مؤشرات الاحتيال قبل فتح الروابط أو تنفيذ التعليمات الواردة في الرسائل، حيث أن الرسائل الاحتيالية غالبا ما تعتمد أسلوب التخويف، مثل الادعاء بوجود مخالفة مرورية أو مطالبة عاجلة بتسوية مالية، إضافة إلى أن عنوان الموقع لا يتطابق بصورة واضحة مع النطاق الرسمي.
وشدد على أهمية التحقق من اسم النطاق الإلكتروني حرفا بحرف، وعدم الاكتفاء بشكل الرابط أو الكلمات التي يتضمنها، مع ضرورة الدخول إلى المواقع الحكومية أو المصرفية بكتابة العنوان الرسمي مباشرة في متصفح الإنترنت أو باستخدام التطبيقات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى تجنب تحميل المرفقات مجهولة المصدر، وعدم مشاركة رمز التحقق لمرة واحدة مع أي جهة، إلى جانب تفعيل المصادقة متعددة العوامل والحرص على تحديث الأجهزة وأنظمة التشغيل وبرامج الحماية بصورة منتظمة.
وأكد أن الوقاية الفاعلة من الاحتيال الإلكتروني تتطلب تعاونا وثيقا بين الأفراد والمؤسسات والجهات المختصة، من خلال إصدار تنبيهات سريعة عند رصد حملات احتيالية جديدة وتوفير قنوات واضحة للإبلاغ عن الرسائل والمواقع المشبوهة ونشر نماذج واقعية تساعد المواطنين على التمييز بين الرسائل الأصلية والرسائل المزيفة.
ودعا الكساسبة، إلى عدم الضغط على أي رابط أو الرد على المرسل عند الاشتباه برسالة احتيالية، والاحتفاظ بنسخة منها، وحظر الرقم، وإبلاغ الجهة التي جرى انتحال صفتها، إضافة إلى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، وفي حال إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، يجب تغيير كلمات المرور فورا والتواصل مع البنك لإيقاف أي عمليات مشبوهة، ومراجعة الحسابات للتأكد من عدم وجود أي استخدام غير مصرح به.
من جهته، حذر مستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة من تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي باتت تتطور بوتيرة متسارعة تواكب التطور التقني والتحول الرقمي، مؤكدا أن المحتالين لم يعودوا بحاجة إلى وسائل تقليدية لارتكاب جرائمهم، بل أصبح بإمكانهم سرقة البيانات والأموال عبر رسالة نصية أو موقع إلكتروني مزيف أو اتصال هاتفي يبدو مقنعا.
وقال إن الاحتيال الإلكتروني يعد من أخطر الجرائم الرقمية وأكثرها انتشارا، إذ يعتمد على استخدام وسائل تقنية لخداع المستخدمين ودفعهم إلى الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو البنكية أو تنفيذ عمليات دفع لصالح جهات وهمية، لافتا إلى أن أساليبه تتنوع بين رسائل التصيد الإلكتروني، والمواقع المزيفة، وانتحال صفة البنوك والجهات الحكومية، إضافة إلى المكالمات الهاتفية التي ينتحلون فيها صفة موظفين رسميين.
وأضاف إن التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية أسهم في استغلال المحتالين لثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، إذ يصممون رسائل تبدو للوهلة الأولى حقيقية، لكنها تهدف في الواقع إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية والأموال.
وأشار إلى أن من أحدث الأمثلة التي انتشرت في الأردن أخيرا رسائل نصية تدعي تسجيل مخالفة تجاوز سرعة للمركبة، وتطلب من صاحب الهاتف الضغط على رابط لتسوية المخالفة بشكل عاجل، ورغم أن الرسالة تبدو مقنعة للبعض، فإنها تحمل مؤشرات واضحة تؤكد أنها عملية تصيد إلكتروني.
وأوضح أن الرابط المرفق في تلك الرسائل يأتي بصيغة تنتهي بـ "gov-jo.top"، في حين أن المواقع الحكومية الأردنية الرسمية تستخدم نطاق ينتهي ب "gov.jo"، ما يؤكد أن الرابط غير رسمي ولا يتبع لأي جهة حكومية.
وبين أن المحتالين يعتمدون على أسلوب التخويف والاستعجال باستخدام عبارات مثل: "تم تسجيل مخالفة تجاوز سرعة المركبة"، و"يرجى تسوية المخالفة"، و"التأخير في الدفع قد يؤدي إلى غرامات إضافية"، وهي من أكثر الأساليب استخداما في عمليات التصيد الإلكتروني، حيث يدفع الخوف المستخدم إلى الضغط على الرابط دون التحقق من صحته.
وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تكشف زيف هذه الرسائل أيضا خلوها من المعلومات الأساسية التي تتضمنها الإشعارات الرسمية، مثل رقم المركبة، ورقم المخالفة، وتاريخها، ووقت وقوعها، ومكان تسجيلها، ما يؤكد أنها لا تصدر عن جهة رسمية.
وشدد على أن الوقاية من الاحتيال الإلكتروني تبدأ بالوعي، فلا ينبغي الضغط على أي رابط مجهول المصدر أو إدخال البيانات الشخصية أو البنكية استجابة لرسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني، مهما بدت مقنعة.
وأوضح أنه عند الرغبة في التحقق من وجود مخالفة مرورية أو أي معاملة حكومية، ينبغي الدخول مباشرة إلى التطبيقات والمواقع الرسمية، مثل تطبيق "سند" أو بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية، من خلال كتابة العنوان الرسمي في المتصفح، وليس عبر الروابط الواردة في الرسائل النصية.
وأكد أن تعزيز الثقافة الرقمية يمثل مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، فالمحتالون يطورون أدواتهم باستمرار، ما يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي والتحذير من وسائل الاحتيال المستجدة.
وقال إن الجهات المختصة تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن المواطن يبقى خط الدفاع الأول، فدقائق معدودة يقضيها المستخدم في التحقق من مصدر الرسالة قد تجنبه خسائر مالية كبيرة وتحمي بياناته وهويته الرقمية من الوقوع في أيدي المحتالين.
وأضاف الرحامنة، إن القاعدة الذهبية في العالم الرقمي تتمثل في عدم الوثوق بأي رسالة تطلب الضغط على رابط أو إدخال بيانات شخصية قبل التحقق من مصدرها، فالوعي الرقمي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة لحماية الأموال والخصوصية والأمن الرقمي.
بدوره، أشار استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المهندس بلال الحفناوي، الى أن التوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية صاحبه تطور ملحوظ في أساليب الاحتيال الإلكتروني، إذ بات المحتالون يستغلون ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية لتنفيذ عمليات احتيال وسرقة مالية عبر رسائل نصية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية.
وقال إن رسائل الاحتيال عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة أو ما يعرف تقنيا بـ"التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية" إلى جانب ما يسمى بـ"فخ الرابط الحكومي المزيف"، تعد من أخطر وسائل الاحتيال الإلكتروني وأكثرها انتشارا في الآونة الأخيرة.
وأضاف إن هناك مؤشرات واضحة يمكن من خلالها كشف الرسائل الاحتيالية، في مقدمتها استخدام نطاقات إلكترونية غير رسمية أو منخفضة التكلفة تحمل أسماء مشابهة للمواقع الرسمية بهدف تضليل المستخدمين.
وأوضح أن الرسائل الاحتيالية غالبا ما ترسل بشكل عشوائي إلى آلاف المستخدمين، لذلك تخلو من البيانات الشخصية الأساسية، مثل اسم مالك المركبة أو رقم اللوحة أو رقم المخالفة، وهي معلومات تتضمنها الإشعارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وبين أن المحتالين يعتمدون كذلك على أساليب الضغط النفسي، من خلال الإيحاء بوجود مهلة زمنية قصيرة أو التهديد بفرض غرامات إضافية، لدفع الضحية إلى اتخاذ قرار سريع والضغط على الرابط دون التحقق من صحته.
وأكد أن الغاية الأساسية من هذه الروابط هي توجيه الضحية إلى صفحات دفع إلكترونية مزيفة تحاكي المنصات الرسمية، بهدف الحصول على بيانات البطاقة البنكية ورمز التحقق الأمني (CVC)، أو تثبيت برمجيات خبيثة على الجهاز تتيح للمهاجمين سرقة البيانات أو السيطرة عليه.
ودعا الحفناوي المواطنين إلى عدم الضغط على أي روابط ترد عبر رسائل نصية من أرقام غير معروفة، والتحقق من المخالفات والخدمات الحكومية حصرا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مثل تطبيق "سند"، أو تطبيق "إي فواتيركم"، أو الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة السير، مشددا على ضرورة عدم مشاركة رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) أو بيانات البطاقات البنكية عبر أي روابط أو مواقع غير رسمية.
(بترا - غادة حماد)
وقالوا إن أساليب الاحتيال الإلكتروني باتت تتطور بوتيرة متسارعة، لمواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، إذ يستغل المحتالون ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية لتنفيذ عمليات احتيال وسرقة مالية من خلال رسائل نصية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية. وأكد المتخصص في علوم الحاسوب وأمن الشبكات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور محمد الكساسبة، أن التوعية المستمرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، إذ تعتمد هذه الجرائم غالبا على استغلال قلة المعرفة التقنية أو إثارة الخوف والاستعجال لدى الضحية.
وقال إن الحد من هذه الجرائم يتطلب تنفيذ حملات توعوية مستمرة عبر وسائل الإعلام، وإدراج برامج تثقيفية في المدارس والجامعات، وتنظيم ورش عمل تستهدف الموظفين وأفراد المجتمع، لتعريفهم بأبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، مثل الرسائل النصية المزيفة، وانتحال صفة الجهات الحكومية أو المصارف، والعروض الوهمية والرسائل التي تطلب تحديث البيانات الشخصية أو المصرفية.
وأضاف إن هذه البرامج ينبغي أن تركز على أن الجهات الرسمية والمؤسسات المالية لا تطلب كلمات المرور أو رموز التحقق أو البيانات المصرفية الحساسة عبر رسائل أو روابط غير موثوقة.
وأوضح أنه من الضروري تدريب المستخدمين على التحقق من مؤشرات الاحتيال قبل فتح الروابط أو تنفيذ التعليمات الواردة في الرسائل، حيث أن الرسائل الاحتيالية غالبا ما تعتمد أسلوب التخويف، مثل الادعاء بوجود مخالفة مرورية أو مطالبة عاجلة بتسوية مالية، إضافة إلى أن عنوان الموقع لا يتطابق بصورة واضحة مع النطاق الرسمي.
وشدد على أهمية التحقق من اسم النطاق الإلكتروني حرفا بحرف، وعدم الاكتفاء بشكل الرابط أو الكلمات التي يتضمنها، مع ضرورة الدخول إلى المواقع الحكومية أو المصرفية بكتابة العنوان الرسمي مباشرة في متصفح الإنترنت أو باستخدام التطبيقات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى تجنب تحميل المرفقات مجهولة المصدر، وعدم مشاركة رمز التحقق لمرة واحدة مع أي جهة، إلى جانب تفعيل المصادقة متعددة العوامل والحرص على تحديث الأجهزة وأنظمة التشغيل وبرامج الحماية بصورة منتظمة.
وأكد أن الوقاية الفاعلة من الاحتيال الإلكتروني تتطلب تعاونا وثيقا بين الأفراد والمؤسسات والجهات المختصة، من خلال إصدار تنبيهات سريعة عند رصد حملات احتيالية جديدة وتوفير قنوات واضحة للإبلاغ عن الرسائل والمواقع المشبوهة ونشر نماذج واقعية تساعد المواطنين على التمييز بين الرسائل الأصلية والرسائل المزيفة.
ودعا الكساسبة، إلى عدم الضغط على أي رابط أو الرد على المرسل عند الاشتباه برسالة احتيالية، والاحتفاظ بنسخة منها، وحظر الرقم، وإبلاغ الجهة التي جرى انتحال صفتها، إضافة إلى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، وفي حال إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، يجب تغيير كلمات المرور فورا والتواصل مع البنك لإيقاف أي عمليات مشبوهة، ومراجعة الحسابات للتأكد من عدم وجود أي استخدام غير مصرح به.
من جهته، حذر مستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة من تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي باتت تتطور بوتيرة متسارعة تواكب التطور التقني والتحول الرقمي، مؤكدا أن المحتالين لم يعودوا بحاجة إلى وسائل تقليدية لارتكاب جرائمهم، بل أصبح بإمكانهم سرقة البيانات والأموال عبر رسالة نصية أو موقع إلكتروني مزيف أو اتصال هاتفي يبدو مقنعا.
وقال إن الاحتيال الإلكتروني يعد من أخطر الجرائم الرقمية وأكثرها انتشارا، إذ يعتمد على استخدام وسائل تقنية لخداع المستخدمين ودفعهم إلى الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو البنكية أو تنفيذ عمليات دفع لصالح جهات وهمية، لافتا إلى أن أساليبه تتنوع بين رسائل التصيد الإلكتروني، والمواقع المزيفة، وانتحال صفة البنوك والجهات الحكومية، إضافة إلى المكالمات الهاتفية التي ينتحلون فيها صفة موظفين رسميين.
وأضاف إن التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية أسهم في استغلال المحتالين لثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، إذ يصممون رسائل تبدو للوهلة الأولى حقيقية، لكنها تهدف في الواقع إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية والأموال.
وأشار إلى أن من أحدث الأمثلة التي انتشرت في الأردن أخيرا رسائل نصية تدعي تسجيل مخالفة تجاوز سرعة للمركبة، وتطلب من صاحب الهاتف الضغط على رابط لتسوية المخالفة بشكل عاجل، ورغم أن الرسالة تبدو مقنعة للبعض، فإنها تحمل مؤشرات واضحة تؤكد أنها عملية تصيد إلكتروني.
وأوضح أن الرابط المرفق في تلك الرسائل يأتي بصيغة تنتهي بـ "gov-jo.top"، في حين أن المواقع الحكومية الأردنية الرسمية تستخدم نطاق ينتهي ب "gov.jo"، ما يؤكد أن الرابط غير رسمي ولا يتبع لأي جهة حكومية.
وبين أن المحتالين يعتمدون على أسلوب التخويف والاستعجال باستخدام عبارات مثل: "تم تسجيل مخالفة تجاوز سرعة المركبة"، و"يرجى تسوية المخالفة"، و"التأخير في الدفع قد يؤدي إلى غرامات إضافية"، وهي من أكثر الأساليب استخداما في عمليات التصيد الإلكتروني، حيث يدفع الخوف المستخدم إلى الضغط على الرابط دون التحقق من صحته.
وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تكشف زيف هذه الرسائل أيضا خلوها من المعلومات الأساسية التي تتضمنها الإشعارات الرسمية، مثل رقم المركبة، ورقم المخالفة، وتاريخها، ووقت وقوعها، ومكان تسجيلها، ما يؤكد أنها لا تصدر عن جهة رسمية.
وشدد على أن الوقاية من الاحتيال الإلكتروني تبدأ بالوعي، فلا ينبغي الضغط على أي رابط مجهول المصدر أو إدخال البيانات الشخصية أو البنكية استجابة لرسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني، مهما بدت مقنعة.
وأوضح أنه عند الرغبة في التحقق من وجود مخالفة مرورية أو أي معاملة حكومية، ينبغي الدخول مباشرة إلى التطبيقات والمواقع الرسمية، مثل تطبيق "سند" أو بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية، من خلال كتابة العنوان الرسمي في المتصفح، وليس عبر الروابط الواردة في الرسائل النصية.
وأكد أن تعزيز الثقافة الرقمية يمثل مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، فالمحتالون يطورون أدواتهم باستمرار، ما يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي والتحذير من وسائل الاحتيال المستجدة.
وقال إن الجهات المختصة تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن المواطن يبقى خط الدفاع الأول، فدقائق معدودة يقضيها المستخدم في التحقق من مصدر الرسالة قد تجنبه خسائر مالية كبيرة وتحمي بياناته وهويته الرقمية من الوقوع في أيدي المحتالين.
وأضاف الرحامنة، إن القاعدة الذهبية في العالم الرقمي تتمثل في عدم الوثوق بأي رسالة تطلب الضغط على رابط أو إدخال بيانات شخصية قبل التحقق من مصدرها، فالوعي الرقمي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة لحماية الأموال والخصوصية والأمن الرقمي.
بدوره، أشار استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المهندس بلال الحفناوي، الى أن التوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية صاحبه تطور ملحوظ في أساليب الاحتيال الإلكتروني، إذ بات المحتالون يستغلون ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية لتنفيذ عمليات احتيال وسرقة مالية عبر رسائل نصية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية.
وقال إن رسائل الاحتيال عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة أو ما يعرف تقنيا بـ"التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية" إلى جانب ما يسمى بـ"فخ الرابط الحكومي المزيف"، تعد من أخطر وسائل الاحتيال الإلكتروني وأكثرها انتشارا في الآونة الأخيرة.
وأضاف إن هناك مؤشرات واضحة يمكن من خلالها كشف الرسائل الاحتيالية، في مقدمتها استخدام نطاقات إلكترونية غير رسمية أو منخفضة التكلفة تحمل أسماء مشابهة للمواقع الرسمية بهدف تضليل المستخدمين.
وأوضح أن الرسائل الاحتيالية غالبا ما ترسل بشكل عشوائي إلى آلاف المستخدمين، لذلك تخلو من البيانات الشخصية الأساسية، مثل اسم مالك المركبة أو رقم اللوحة أو رقم المخالفة، وهي معلومات تتضمنها الإشعارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وبين أن المحتالين يعتمدون كذلك على أساليب الضغط النفسي، من خلال الإيحاء بوجود مهلة زمنية قصيرة أو التهديد بفرض غرامات إضافية، لدفع الضحية إلى اتخاذ قرار سريع والضغط على الرابط دون التحقق من صحته.
وأكد أن الغاية الأساسية من هذه الروابط هي توجيه الضحية إلى صفحات دفع إلكترونية مزيفة تحاكي المنصات الرسمية، بهدف الحصول على بيانات البطاقة البنكية ورمز التحقق الأمني (CVC)، أو تثبيت برمجيات خبيثة على الجهاز تتيح للمهاجمين سرقة البيانات أو السيطرة عليه.
ودعا الحفناوي المواطنين إلى عدم الضغط على أي روابط ترد عبر رسائل نصية من أرقام غير معروفة، والتحقق من المخالفات والخدمات الحكومية حصرا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مثل تطبيق "سند"، أو تطبيق "إي فواتيركم"، أو الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة السير، مشددا على ضرورة عدم مشاركة رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) أو بيانات البطاقات البنكية عبر أي روابط أو مواقع غير رسمية.
(بترا - غادة حماد)
-
-
-
-
-
أخطر 5 تهديدات للذكاء الاصطناعي حتى عام 20302026-07-29