1.2 مليار دينار الأرباح النصفية للشركات في بورصة عمّان

عكست نتائج أعمال الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان للنصف الأول من عام 2026 متانة الأداء المالي واستمرار تحسن ربحية الشركات، مدعومة بنمو الأرباح في القطاعات المالية والصناعية والخدمية، ما يعكس قدرة الشركات على الحفاظ على وتيرة نموها وتحقيق نتائج إيجابية خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وارتفع صافي أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان بعد الضريبة العائد لمساهمي الشركة بنسبة 14.3% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 1.200 مليار دينار، مقارنة مع 1.050 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت البيانات المالية النصف سنوية للشركات المدرجة أن أرباح القطاع المالي ارتفعت بنسبة 6.7%، لتبلغ 687.231 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 644.375 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2025.

وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة نمو بين القطاعات، إذ ارتفعت أرباحه بنسبة 64.3% لتصل إلى 128.134 مليون دينار، مقارنة مع 78.000 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025.

كما ارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 17.5% لتبلغ 385.130 مليون دينار، مقابل 327.726 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمّان 155 شركة، فيما زودت 153 شركة البورصة بنتائجها المالية النصف سنوية، في حين لم تقدم شركتان نتائجهما حتى تاريخ إعداد البيانات.

وتشير هذه النتائج إلى استمرار الأداء الإيجابي للشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام، مع تسجيل جميع القطاعات الرئيسة نمواً في الأرباح، ولا سيما قطاع الخدمات الذي حقق أعلى نسبة ارتفاع، بما يعزز من مؤشرات متانة الشركات المدرجة واستقرار أدائها المالي.

 وفي التفاصيل  قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن ما نسبته 99 بالمئة من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 155 شركة زودت البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30/06/2026 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، مشيرا إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

وأضاف بأنه وفقا لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان  فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكدا بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني   www.exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات نصف سنوية).

وقال إن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من عام 2026 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية قد ارتفعت لتصل إلى 1200.5 مليون دينار مقارنة مع 1050.1 مليون دينار للنصف الأول من عام 2025 بارتفاع نسبته 14.3بالمئة، وهي بذلك تكون ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية  للنصف الأول تحققها الشركات المدرجة في البورصة، بعد أرباح النصف الأول من عام 2022.

كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1668.1 مليون دينار للنصف الأول من عام 2026 مقارنة مع  1506.3مليون دينار للنصف الأول من عام 2025، أي بارتفاع نسبته 10.7بالمئة.

ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من عام 2026 لقطاع الخدمات بنسبة 64.3 بالمئة، وارتفعت لقطاع الصناعة بنسبة 17.5 بالمئة، كما ارتفعت أرباح القطاع المالي بنسبة بلغت 6.7 بالمئة.

 وأشار الوظائفي إلى أن بورصة عمّان استمرت في أدائها الإيجابي مسجلة أداءً لافتاً منذ بداية عام 2026، تمثل في ارتفاع مؤشرات أداء السوق حيث ارتفع المؤشر العام ASEGI ليصل إلى 4012.6 نقطة بنسبة ارتفاع 11.1 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2025.

كما ارتفع مؤشرASE20 بنسبة 10.3 بالمئة، وارتفع مؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 16.0بالمئة.

أما فيما يخص حجم التداول الكلي فقد ارتفع بنسبة 75 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع المعدل اليومي لحجم التداول ليصل إلى 13.6 مليون دينار مقارنة مع 8.8 مليون دينار لنفس الفترة  من عام 2025.

 وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 8.8 بالمئة لتصل إلى 28.8 مليار دينار.

 وقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تموز 2026 حوالي 46.1 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، الأمر الذي يعكس تحسنا ملحوظا في نشاط السوق وعودة ثقة المستثمرين، كما أن هذه النتائج تأتي مدعومة بزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، في ظل صموده وقدرته على التكيف ومواجهة الظروف الإقليمية والدولية الصعبة وتحقيق مؤشرات إيجابية وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والعمل على تنفيذ مشاريع كبرى في ظل سياسات تحفيزية واحترازية داعمة للنشاط الاقتصادي ولسوق رأس المال الوطني في ظل هذه الظروف.

حيث تم تحقيق معدل نمو بنسبة 2.9 بالمئة للربع الأول من عام 2026، وارتفاع حجم الاستثمارات بنسبة 25 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام بنسبة 5.8 بالمئة، إضافة إلى احتواء معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى أكثر من 27 مليار دولار مما أدى إلى تحسن أداء مجمل القطاعات وهو ما عزز ثقة المستثمرين وجاذبية الاقتصاد الوطني والبورصة للاستثمار.