الجهود الملكية.. والتنفيذ الحكومي فرصة لتحويل التوجيهات إلى إنجازات

يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني جهوده وعلاقاته الدولية لتعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في الأسواق الدولية على الرغم من المرحلة الدقيقة والضغوط والتحديات الإقليمية المتسارعه والتي تفرض تأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية، لتؤكد الجهود الملكية على استمرار النهج الأردني كدولة استقرار إقليمي وتعكس دوره في احتواء الأزمات وكشريك موثوق ووجهة جاذبة للاستثمار حيث أثبت الاقتصاد الوطني قدرته على مواجهة الأزمات بكفاءة واقتدار، وبما يتمتع به الأردن من استقرار برغم الاضطرابات الخارجية.

وفي ضوء الجهود الملكية قامت الحكومة بسلسلة من التحركات الإيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني عكست توجها عمليا نحو تسريع التنفيذ لعدة مشاريع تنموية ومعالجة ميدانية لبعض التحديات التي تواجهها بعض القطاعات، كقطاع السياحة، وجاءت زيارة دولة رئيس الوزراء جعفر حسان إلى العقبة وافتتاحه عدة مشاريع حيوية مهمة منها محطتان للغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية والمنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة ضمن إستراتيجية تستهدف تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعيةن كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة لتحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية، وتخزينه ونقله عبر الأنابيب، لتعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادره، وتعتبر هذه المشاريع ركيزة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من التوسع وجلب استثمارات جديدة.

إن تحقيق الأثر الاقتصادي المنشود يتطلب استمرار التكامل بين الرؤية الملكية والتنفيذ الحكومي، بحيث تتحول التوجيهات الملكية إلى برامج وخطط عمل قابلة للقياس والمتابعة وفق آليات مرنة وجدول زمني واضح يكون القطاع الخاص شريكا فيه، لتقدم العقبة نموذجا وطنيا ناجحا كما هي الآن بوابة ومنصة إقتصادية متكاملة في المنطقة.

إن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية للانتقال من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص، مستندين إلى رؤية ملكية واضحة وإرادة حكومية تسعى إلى الإنجاز وقطاع خاص قادر على المساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة، وبما ينعكس على النمو الاقتصادي وفرص العمل ومستوى معيشة المواطن.