أعلنت الهيئة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة عن تحديد موعد جلسة الثلاثاء المقبل لإصدار الأحكام في ملف القضية المعروفة بـ "الجهاز السري لحركة النهضة"، وذلك بعد الاستماع لمرافعات المحامين وإعذار المتهمين وسماع طلباتهم.
يذكر ان راشد الغنوشي كان قد رفض المثول امام القضاء في هذه القضية، وشملته التحقيقات فيها.
واستهلت الهيئة الجنائية الأسبوع الماضي بالاستماع إلى القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، ومستشاره الأسبق، كما استنطقت المدير المركزي السابق لمكافحة الإرهاب بالقرجاني، والقيادي بحركة النهضة عبد العزيز الدغسني، إضافة إلى مدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، ثم استكملت لاحقا استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة سراح.
وشملت البحوث في هذا الملف 35 متهما، بينهم 5 متهمين بحالة إيقاف، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و7 موقوفين على ذمة قضايا أخرى، من بينهم علي العريض وفتحي البلدي، فضلا عن إحالة 12 متهما بحالة سراح و11 آخرين بحالة فرار، من بينهم مصطفى خذر.
وبدأت قضية "الجهاز السري لحركة النهضة" في عام 2022 بناء على شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في البداية، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلي عنه لصالح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في القضايا الإرهابية.
وتعتبر هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" جزء من الملف الأصلي للاغتيالات، بجانب ملفات أخرى، كملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية".
واكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مناسبات عدة أن حقيقة الاغتيالات التي شهدتها تونس في 2013 لن تكشف كاملة إلا بالبت في بقية الملفات التي تشمل الأشخاص الذين قاموا بالتخطيط والتمويل والمساعدة.
