اتهمت اسرائيل المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري بتنظيم وادارة ما وصفته بـ"خلية ارهابية" اوروبية، تضم فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة، كانت قد فككت في اواخر عام 2025، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واوضحت الشرطة الاسرائيلية وجهاز الامن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك ان "خمسة من سكان القدس الشرقية، وهم اعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتقلوا واستجوبوا من جانب الشاباك خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025".
واضاف البيان ان "تحقيق الشاباك كشف ان حموري التقى خلال عامي 2024 و2025 باعضاء الخلية، وجميعهم من سكان القدس الشرقية، في دول اوروبية عدة، وجندهم لانشاء بنية تحتية تهدف الى تنفيذ انشطة ارهابية في اسرائيل".
وقال البيان ان حموري "زودهم لهذا الغرض بهواتف تمكنهم من اجراء اتصالات مشفرة".
وولد حموري في القدس لام فرنسية، وكان يحمل تصريح اقامة دائمة يمنح للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل ثم ضمتها لاحقا.
والغي تصريحه في اواخر نوفمبر 2022 لما وصفته اسرائيل بـ"خرق الولاء" للدولة الاسرائيلية، وذلك قبل شهر من ترحيله الى فرنسا، وهي خطوة ندد بها حموري ووصفها بـ"الترحيل".
والقي القبض عليه عام 2005، وحكم عليه من محكمة اسرائيلية عام 2008 بالسجن سبع سنوات لادانته بالتورط في مؤامرة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الاكبر السابق لاسرائيل ومؤسس حزب شاس اليهودي المتشدد.
وافرج عن حموري الذي داب على تاكيد براءته، عام 2011 ضمن صفقة تبادل اسفرت عن اطلاق سراح الجندي الفرنسي الاسرائيلي جلعاد شاليط.
وتتهمه اسرائيل بالانتماء الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تصنفها اسرائيل بانها "ارهابية"، وينفي محاميه هذه التهمة.
