سجلت الموازنة العامة لدولة قطر عجزا بقيمة 2.83 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في ظل تراجع الإيرادات النفطية وانخفاض إجمالي الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية القطرية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس إن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول بلغ نحو 10.38 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 23.5% على أساس سنوي.
واضافت أن الإيرادات النفطية شكلت الجزء الأكبر من الإيرادات بقيمة 8.99 مليارات دولار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 1.39 مليار دولار.
وفي المقابل سجلت المصروفات العامة نحو 13.21 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بانخفاض نسبته 3.7% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وتوزعت المصروفات بواقع 4.94 مليارات دولار للرواتب والأجور، و5.25 مليارات دولار للمصروفات الجارية، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 2.84 مليار دولار، والمصروفات الرأسمالية الثانوية نحو 181 مليون دولار.
موازنة توسعية
وتستهدف الموازنة العامة للعام الجاري إيرادات بقيمة 54.67 مليار دولار، مقابل مصروفات متوقعة تبلغ 60.66 مليار دولار، بعجز مقدر عند 5.99 مليارات دولار.
وتاتي تقديرات إيرادات الموازنة عند متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، وذلك ضمن نهج مالي متحفظ يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
واكد وزير المالية علي بن أحمد الكواري سابقا أن العجز المتوقع سيتم تمويله عبر أدوات الدين المحلي والخارجي، وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين.
