المؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الايراني في البحرين

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الاحد، باحكام بالسجن المؤبد على متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الايراني.

وصرح رئيس نيابة الجرائم الارهابية في البحرين بان المحكمة الكبرى الجنائية اصدرت في جلستها المنعقدة اليوم حكمها في قضيتين منفصلتين اتهم فيهما 11 شخصا بالتخابر مع الحرس الثوري الايراني بقصد ارتكاب اعمال ارهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والاضرار بمصالحها، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لتسعة متهمين والحبس لمدة ثلاث سنوات للباقين فضلا عن مصادرة المضبوطات.

وقالت وكالة انباء البحرين ان تفاصيل الواقعة الاولى تعود الى ورود معلومات اكدتها تحريات الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية تفيد بقيام المتهم الاول الهارب والمطلوب امنيا والذي يعمل لصالح الحرس الثوري الايراني بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل مملكة البحرين وتكليفه بمراقبة وتصوير منشات حيوية ومهمة داخل البلاد وجمع معلومات بشانها.

واضافت ان المتهم الثاني قام تنفيذا لتعليمات المتهم الاول باستئجار غرف وشقق فندقية ورصد احدى المنشات الحيوية وتمرير ما جمعه من معلومات الى المتهم الاول.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم الثالث الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة ويملك مكتبا في ايران باستخدام حسابات مصرفية ايرانية وبحرينية لاجراء التحويلات المالية وكان مرتبطا تنظيميا بالمتهم الاول الذي كان يمده بمبالغ مالية بعملة التومان الايراني لتمويل تلك التكليفات ليتولى بدوره تحويلها الى عناصر التنظيم بالدينار البحريني.

وبينت ان دور المتهمة الرابعة والمتهم الخامس تمثل في التردد المتكرر على المتهم الثاني في اثناء تنفيذه المهام المكلف بها من قبل المتهم الاول بقصد توفير غطاء له وابعاد الشبهة عنه مع علمهما بطبيعة التكليفات الارهابية المتعلقة باعمال الرصد والمراقبة.

واشارت الوكالة الى ان القضية الثانية تعود الى ورود معلومات اكدتها تحريات الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية بشان قيام المتهم الاول الهارب بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل مملكة البحرين واقناعه بالعمل لصالح الحرس الثوري الايراني تحقيقا لاهدافه الارهابية الموجهة ضد المملكة.

واوضحت ان المتهم الاول كلف المتهم الثاني بمراقبة احدى المنشات الحيوية وجمع معلومات عنها كما كلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها وتسخيرها لتنفيذ المخطط الارهابي المشار اليه ونفاذا لذلك تمكن المتهم الثاني من تجنيد اربعة متهمين اخرين في الواقعة ذاتها واسندت اليهم مهام رصد ومراقبة وتصوير منشات حيوية وجمع معلومات عنها وتزويد الحرس الثوري الايراني بها بغرض الاضرار بامن البلاد ومصالحها.

واكدت الوكالة ان النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين حيث استجوبت المتهمين المضبوطين وندبت الخبراء الفنيين لفحص الاجهزة الالكترونية المضبوطة كما استمعت الى اقوال الشهود ومن بينهم مجري التحريات الذين افادوا بان تحرياتهم اسفرت عن توصلهم الى قيام المتهمين بتزويد الحرس الثوري الايراني ببيانات ومعلومات شكلت ركيزة اساسية في الاعمال العدائية والارهابية التي استهدفت عددا من المنشات الحيوية داخل المملكة مما عرض امن البلاد واستقرارها للخطر.

واضافت انه على ضوء ذلك امرت النيابة العامة باحالة المتهمين الى المحكمة الكبرى الجنائية وقد نظرت الدعويان على جلسات عدة روعيت خلالها الضمانات القانونية المقررة كافة بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من ابداء دفاعهم الى ان اصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.