كشفت مصادر مطلعة في دمشق اليوم أن عدد طلبات تجنيس المواطنين المشمولين بأحكام المرسوم 13 الخاص بحقوق الأكراد السوريين وصل إلى 2892 طلبا عائليا تشمل تفويضا قانونيا لتجنيس 10516 فردا.
وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن الغالبية العظمى من الطلبات كانت في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد بواقع 2772 طلبا تليها حلب شمال البلاد بواقع 75 طلبا ثم دمشق بواقع 38 طلبا تليها الرقة شمال شرقي سوريا ودير الزور شرق البلاد.
وبموجب قرار وزير الداخلية رقم 144/م الصادر في مارس بدأت لجان مختصة بتسلم طلبات منح الجنسية لمكتومي القيد اعتبارا من 6 ابريل الماضي وبعد انتهاء المهلة المحددة تم في السابع من مايو الحالي تمديد فترة استقبال الطلبات في مراكز الأحوال المدنية في الحسكة والقامشلي والجوادية في منطقة المالكية بمحافظة الحسكة بهدف استكمال تسلم وتنظيم الطلبات وفق الأصول القانونية المعتمدة ومنح المتقدمين فرصة إضافية لاستكمال إجراءاتهم الرسمية وفق إدارة الأحوال المدنية في سوريا.
ومن المنتظر بعد انتهاء المرحلة الأولى المتضمنة استقبال الطلبات الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن قيام لجان تتألف من قضاة وموظفين من الشؤون المدنية وأعيان بإجراء مقابلات مع المتقدمين وتدقيق البيانات ومطابقتها للوصول إلى بيانات صحيحة ومن ثم المرحلة النهائية المتضمنة الحصول على الجنسية ووثيقة قيد تتيح للمستفيد التمتع بالحقوق المدنية الكاملة.
وتشمل عملية منح الجنسية للمواطنين الكرد مكتومي القيد في سوريا الأكراد المغتربين وذلك بالسماح لأحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى بتقديم الطلب نيابة عن المغترب على أن يستكمل الأخير ملفه لاحقا في دمشق للحصول على الجنسية.
وضمن خطة لتغطية مناطق توزع الأكراد في سوريا افتتحت وزارة الداخلية مراكز استقبال الطلبات في الحسكة والقامشلي والجوادية والمالكية والدرباسية وفي حلب والرقة ودير الزور ودمشق.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرسوم 13 الذي نص على إلغاء الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بإحصاء عام 1962 الذي تسبب في حرمان شريحة واسعة من الأكراد من الجنسية السورية لعقود.
ويعتبر المرسوم 13 الأكراد السوريين جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
