أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية. يوليا سفيريدينكو. عن عودة الاقتصاد الأوكراني إلى النمو في شهر أبريل. وذلك بعد فترة انكماش شهدها خلال الربع الأول من العام الحالي. مسجلا بذلك ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة. وقد جاء هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بأداء قوي في قطاعات التجزئة والأغذية. بالإضافة إلى صناعة الأسلحة.
وأوضحت سفيريدينكو أن هذا التحسن الملحوظ في أبريل ساهم بشكل كبير في تقليل حدة الانكماش الذي عانى منه الاقتصاد الأوكراني خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت سفيريدينكو عبر تطبيق تلغرام: "إن الاقتصاد الأوكراني يواصل مسيرة تعافيه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تفرضها الحرب المستمرة. والتداعيات السلبية للشتاء القارس. والهجمات الروسية المتواصلة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة". واضافت أنه بعد شهر فبراير الصعب. بدأ التعافي يظهر في وقت مبكر من شهر مارس. حيث تشهد بعض القطاعات نموا ملحوظا يتجاوز 10 في المائة. وأكدت أن أوكرانيا لا تزال تتمتع بمرونة اقتصادية عالية وقدرة فائقة على التكيف مع الظروف الصعبة. مما يمنحها إمكانات نمو قوية في المستقبل.
وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن الاقتصاد الأوكراني قد انكمش بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي. وبينت أنه مع تحسن الأداء الاقتصادي في أبريل. تراجع الانكماش التراكمي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 0.2 في المائة. وذلك وفقا للبيانات الحكومية.
ويواجه الاقتصاد الأوكراني تحديات مستمرة نتيجة للحرب الدائرة مع روسيا منذ أكثر من أربع سنوات. والتي أدت إلى نزوح الملايين من السكان. وتسببت في أضرار واسعة النطاق في المدن والبنية التحتية. بالإضافة إلى تعطيل سلاسل الإمداد والصادرات.
وعلى الرغم من المؤشرات المحدودة للتعافي التي ظهرت خلال سنوات الحرب. لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني أقل بنحو 20 في المائة مقارنة بمستوياته التي كان عليها قبل الغزو الروسي في فبراير 2022.
ويتوقع البنك المركزي الأوكراني أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى حوالي 1.3 في المائة خلال العام الحالي. وذلك بعد أن سجل نموا بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الماضي.
