تواجه فلسطين أزمة دوائية خطيرة تنذر بانهيار النظام الصحي في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وكشفت الوزارة أن الأزمة المالية المتفاقمة تؤثر بشكل كبير على المستشفيات الحكومية والخاصة، إضافة إلى موردي الأدوية والمستهلكات الطبية، نتيجة لتراكم الديون وتأخر السداد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مخزون مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية قد نفد تقريبا، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة والأورام وغسيل الكلى، الأمر الذي يهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية الضرورية.
وأكد وزير الصحة الفلسطيني، د. ماجد أبو رمضان، أن خلية الأزمة تعمل على مدار الساعة لتقييم الوضع الدوائي ووضع حلول عاجلة لضمان استمرارية الخدمة الصحية.
واضاف أن الخلية تتكون من وكيل وزارة الصحة، والإدارة العامة للصيدلة، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للمستودعات المركزية، والإدارة العامة للمستشفيات.
وحذرت الوزارة من أن استمرار الأزمة، بالتزامن مع تقليص الدوام والإضرابات، يزيد من الضغط على القطاع الصحي ويهدد قدرته على تقديم الرعاية الطبية الأساسية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل الفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية.
وبينت أن استهداف الموارد المالية للشعب الفلسطيني يعتبر عقابا جماعيا يمس الحق الأساسي في العلاج والحياة.
وشددت الوزارة على أن منع أموال الشعب الفلسطيني يؤثر بشكل مباشر على حياة المرضى ويهدد حقهم في العلاج، مما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا ومسؤولا لإنقاذ النظام الصحي.
