تزايدت الضغوط الأوروبية على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية مع تصاعد عنف المستوطنين، وذلك في ظل قرارات دولية تدين الاستيطان وتطالب بوقفه.
ودعت بريطانيا وايطاليا وفرنسا والمانيا إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والحد من تصاعد عنف المستوطنين، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات وإجراء تحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
وفي بيان مشترك نقلته وكالة رويترز، قالت أكبر أربعة اقتصادات في أوروبا إن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، مضيفة أن أعمال البناء المزمعة في منطقة «إي1» الاستيطانية ستقسم الضفة إلى قسمين، ما يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف القانونية.
وبدوره، قال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واضاف يتن ان الهدف من الحظر هو منع «أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية».
واكدت الحكومة الهولندية السابقة العام الماضي أنها تعتزم فرض هذا الحظر، والمتوقع الآن دخوله حيز التنفيذ في النصف الثاني من هذا العام.
وتعتبر هولندا من أكبر المشترين عالميا للسلع الإسرائيلية، لكن الحكومة لم تكشف قط عن حجم السلع التي يتم استيرادها حاليا من المستوطنات اليهودية.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 غير قانونية، ودعت قرارات عديدة لمجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان، وتعترض إسرائيل على ذلك قائلة إن لها روابط تاريخية ودينية بالأرض.
