أعلنت واشنطن اليوم عن فرض عقوبات جديدة على تسعة أشخاص بينهم السفير الإيراني في بيروت، إضافة إلى نواب في البرلمان اللبناني وضابطين في الجيش اللبناني، وذلك على خلفية اتهامهم بالارتباط بحزب الله وعرقلة جهود السلام في لبنان.
وتأتي هذه العقوبات بعد سلسلة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي استضافتها واشنطن بهدف وقف الحرب الدائرة وتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين، في ظل رفض حزب الله التفاوض المباشر مع إسرائيل.
وشملت العقوبات السفير الإيراني محمد رضا شيباني، إضافة إلى نواب حزب الله في البرلمان اللبناني وهم حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، وكذلك الوزير السابق محمد فنيش.
وشملت العقوبات أيضا شخصيتين بارزتين في حركة أمل، وهما أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، وتعتبر حركة أمل حليفة لحزب الله ويتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، والعقيد سامر حمادة، رئيس فرع الضاحية الجنوبية في مديرية المخابرات التابعة للجيش، وذلك بتهمة مشاركة معلومات استخباراتية مع حزب الله.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل.
واضاف بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويقومون بتمكين حزب الله من شن حملته العبثية من العنف ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم.
وتسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تجريد حزب الله من سلاحه، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب بشدة، كما يرفض التفاوض المباشر مع إسرائيل ويؤكد أنه غير معني بأي مفاوضات تجري بين لبنان وإسرائيل.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله.
