أجلت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الثلاثاء، محاكمة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا، إلى 19 يونيو المقبل، وذلك لإتاحة المجال أمام النيابة العامة والدفاع لتقديم المطالبات والادعاءات والشهود، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
وعقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، الثلاثاء، الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة أحد أبرز رموز النظام البائد، وخصصت لاستكمال استجوابه بالتهم الموجهة إليه بارتكابه جرائم بحق الشعب السوري.
وكشف مصدر حقوقي سوري حضر الجلسة لـ«الشرق الأوسط»، متحفظا على ذكر اسمه، أن الجلسة خصصت لاستكمال استجواب عاطف نجيب من قبل قاضي المحكمة، وهي جلسة الاستجواب الأخيرة.
وبين المصدر، أنه ورد خلال عملية الاستجواب أسماء بعض الشهود، بينما جرى التحفظ على أسماء شهود آخرين لدواع أمنية، وهذه الأسماء مذكورة في مراحل التحقيق السابقة.
وكما في جلسة الاستجواب الأخيرة، نفى المتهم التهم الموجهة له، لكن القاضي، وفق المصدر، أدار الجلسة بذكاء، وكان يواجه نجيب عند نفيه للتهم بشهود إثبات في الوقائع التي كان يسأل عنها، معربا عن تفاؤله لأن الوقائع والشهود والأدلة كلها تؤكد إدانته.
ومع إصرار نجيب خلال الاستجواب على أن الفترة التي وجد فيها بدرعا امتدت فقط حتى 23 مارس 2011، أوضح المصدر أن 3 مجازر وقعت خلال وجوده، منها «مجزرة الجامع العمري» و«مجزرة السياسية» و«مجزرة المصيدة».
وادعى نجيب خلال استجوابه حول «مجزرة المصيدة» التي خطط لها مدير مكتب الأمن القومي حينها هشام بختيار خلال اجتماع عقده مع نجيب في مكتبه بدرعا، أنه رفض الاشتراك بالعملية التي كانت عبارة عن فخ يهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا بين المتظاهرين، إلا أن القاضي واجهه بأقوال أحد الشهود الذي كان موجودا في مكان ارتكابها، وأن عاطف نجيب أعطى الأمر للعناصر للبدء فيها من خلال الإشارة لهم بيده وإطلاق 3 طلقات من مسدسه في الهواء إيذانا بارتكابها.
ورفع القاضي الجلسة إلى 19 يونيو المقبل، وستخصص، بحسب المصدر، لفريق الادعاء الذي سيقدم خلالها دفوعه ولائحة ادعائه والأدلة، ولجهات الادعاء الشخصي، وكذلك لشهود الحق العام وشهود الإثبات، إضافة إلى دفوع المتهم.
ووجه قاضي المحكمة، فخر الدين العريان، خلال الجلسة الثانية التي عقدت في 10 مايو الجاري لائحة تضمنت أكثر من عشر تهم لنجيب، منها قمع الاحتجاجات السلمية في درعا، والتسبب في تعرض معتقلين، بينهم قاصرون، للتعذيب الجسدي، بما في ذلك قلع الأظافر والصعق الكهربائي لمناطق حساسة في جسدهم، وتهديد ذويهم، واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، وممارسة التعذيب المؤدي إلى الموت، وبشكل ممنهج، في مراكز الاحتجاز التي كان عاطف نجيب مسؤولا عنها.
وانطلقت في 26 أبريل الماضي أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام الأسد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في «القصر العدلي» بدمشق.
وألقي القبض على عاطف نجيب في يناير 2025، خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق في محافظة اللاذقية.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق مسار إرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد النظام السوري السابق، وعدم الإفلات من العقاب.
