سجلت سلطنة عمان ارتفاعا ملحوظا في إيراداتها العامة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت الزيادة 13 في المائة، لتصل إلى 2.985 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 7.76 مليار دولار، مقارنة بـ 2.635 مليار ريال عماني، والتي تعادل 6.85 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية العمانية أن صافي إيرادات النفط قد ارتفع بنسبة 5 في المائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، مسجلا 1.535 مليار ريال عماني، ما يعادل 3.99 مليار دولار، مقارنة بـ 1.468 مليار ريال عماني، والتي تعادل 3.81 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2025، وقد بلغ متوسط سعر النفط المحقق حوالي 64 دولار أمريكي للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط حوالي 1.025 مليون برميل يوميا.
وارتفع صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 36 في المائة، مسجلا نحو 593 مليون ريال عماني، ما يعادل 1.54 مليار دولار، مقارنة بتسجيل 436 مليون ريال عماني، والتي تعادل 1.13 مليار دولار، في الفترة ذاتها من عام 2025.
واشارت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 قد بلغ نحو 3.010 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 7.82 مليار دولار، بزيادة قدرها 239 مليون ريال عماني، أي بنسبة 9 في المائة عن الإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2025، والذي بلغ 2.771 مليار ريال عماني، أي نحو 7.20 مليار دولار.
وفي المقابل، انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 13 في المائة، أي بنحو 92 مليون ريال عماني، إذ بلغت 817 مليون ريال عماني، ما يعادل 2.12 مليار دولار، مقارنة بتحصيل 725 مليون ريال عماني، أي نحو 1.88 مليار دولار، في الفترة ذاتها من عام 2025.
أرباح تاريخية لجهاز الاستثمار العماني
وأعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيقه أرباحا تاريخية بلغت 2.9 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 7.8 مليار دولار، وتسجيل عائد على الاستثمار بنسبة 14.6 في المائة خلال عام 2025.
وقال الجهاز في عرض إعلامي نظمه للكشف عن أهم نتائجه المالية المحققة العام الماضي ان متوسط العائد على الاستثمار خلال 5 أعوام قد بلغ 10.4 في المائة، وهو ما جعله يحصد المركز الثالث عالميا بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير صادر عن مؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية.
واضاف انه حصد المركز الأول في العائد على استثمارات الأسواق العامة خلال عام 2025 مقارنة بمختلف صناديق الثروة السيادية في إنجاز يعكس استدامة النمو وثقة الأسواق في أداء الجهاز.
واكد تحقيق نمو ملحوظ عبر مختلف مؤشرات الأداء، إذ بلغت قيمة الأصول نحو 23 مليار ريال عماني، أي نحو 60 مليار دولار، مع تحقيق أداء استثنائي تجاوز المستهدفات المعتمدة لمؤشرات الأداء السنوية بنسبة 105 في المائة.
ولفت البيان إلى رفد الموازنة العامة للسلطنة بمبلغ 800 مليون ريال عماني، أي 2.077 مليار دولار، وقد تم تخصيص نصفها لصندوق عمان المستقبل، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال عماني، أي نحو 6.2 مليار دولار، وتوجيه إنفاق 287 مليون ريال عماني، أي 745 مليون دولار، نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعما للمحتوى المحلي.
من جانبه، اكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني سلطان الحبسي في تصريح خلال اللقاء مواصلة الجهاز دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة واستدامة واستمراره في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر صندوق عمان المستقبل والمشروعات النوعية المرتبطة به.
واوضح الحبسي ان صندوق عمان المستقبل يعد أحد المحركات الرئيسية لتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشروعات ودعم الاستثمار الجريء في السلطنة برأسمال يبلغ 2 مليار ريال عماني، أي نحو 5.2 مليار دولار، إذ اعتمد الصندوق منذ إطلاقه 186 مشروعا، منها مشروعات كبرى واستثمارات مباشرة إلى جانب مشروعات موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وكشف ان استثمارات الجهاز تتنوع في 52 دولة من دول العالم، وتستحوذ سلطنة عمان على النسبة الأعلى من استثماراته بنحو الثلثين فيما تتوزع النسب المتبقية على أمريكا الشمالية بنسبة 19 في المائة ثم أوروبا بنسبة 9 في المائة وعدد من الأسواق العالمية في آسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ بنسبة 4 في المائة وبقية دول العالم بنسبة 7 في المائة.
واشار الحبسي إلى أن الجهاز يدير 3 محافظ استثمارية رئيسية بإجمالي أصول يبلغ نحو 23 مليار ريال عماني، أي نحو 60 مليار دولار على المحفظة المحلية محفظة التنمية الوطنية التي تعنى باستثمارات الجهاز في الشركات المملوكة للدولة ويتجاوز عددها أكثر من 160 شركة بأصول تبلغ نحو 13.09 مليار ريال عماني، أي 34 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بالمحفظة الخارجية محفظة الأجيال فأوضح أنها تشمل استثمارات الجهاز خارج سلطنة عمان وتركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة وتنويع المخاطر عبر استثمارات طويلة المدى في الأسواق العالمية، إذ بلغت قيمة المحفظة 8.57 مليار ريال عماني، أي نحو 22.2 مليار دولار وتشمل 210 صناديق استثمارية في قطاعات متنوعة.
يذكر أن جهاز الاستثمار العماني يعد الذراع الاستثمارية لحكومة السلطنة، وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصولها محليا ودوليا وتتسم محافظه بالتنوع الجغرافي حيث تتوزع استثماراته في 52 دولة.
وتغطي استثماراته قطاعات متنوعة منها قطاعات الغذاء والطاقة والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات العامة والمالية والاستثمار والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعة والطيران.
