وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، امس الاحد، على خطة لبناء مجمع دفاعي في موقع كان يشغله سابقا مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، بعد هدمه مؤخرا.
وهدمت إسرائيل في يناير الماضي مباني داخل مجمع الأونروا في القدس الشرقية، وذلك بعد أن استولت على الموقع العام الماضي، الامر الذي وصفته الوكالة بأنه انتهاك للقانون الدولي.
وفي بيان مشترك، قالت وزارة الدفاع وبلدية القدس، إن المجمع الجديد سيضم متحفا عسكريا ومقرا للتجنيد ومقرا لوزير الدفاع.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن القرار يتعلق بالسيادة والصهيونية والأمن.
ولم تستخدم الأونروا، التي تتهمها السلطات الإسرائيلية بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الماضي، بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مبانيها ووقف عملياتها.
ورفض متحدث باسم الأونروا التعليق على الخطة الإسرائيلية.
وتعمل الأونروا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم الدول من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، كما تعمل الوكالة في غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، حيث توفر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.
واضاف كاتس: "لا يوجد ما هو أكثر رمزية أو مبررا من إقامة مقر التجنيد الجديد للجيش الإسرائيلي وهيئات المؤسسة الدفاعية تحديدا على أنقاض مجمع الأونروا السابق، وهي منظمة شارك موظفوها في المجازر وعمليات القتل والفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من اكتوبر".
وبينت إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس وشاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأعقبه اندلاع الحرب على حماس في غزة، في حين تقول سلطات غزة إن أكثر من 71 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب على القطاع.
وفصلت الأونروا عددا من الموظفين، لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم أدلة على جميع الاتهامات الموجهة للموظفين، فيما اتهم المفوض العام السابق للأونروا فيليب لازاريني إسرائيل بشن حملة تضليل واسعة النطاق على الوكالة.
-
-
-
-
-
خلافات تعرقل حل القضية الكردية في تركيا2026-05-18
