رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة امازون دوت كوم للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا الى ان الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني.
وقال المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت امام محكمة اتحادية في سياتل ان عملاق التجارة الالكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عن طريق رفع اسعار سلع مستوردة قبل ان تصدر المحكمة العليا حكمها.
واكدت المحكمة العليا في فبراير الماضي في قرار صدر باغلبية 6 اصوات مقابل 3 ان ترامب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة.
وبدات الاف الشركات في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم.
وزعمت الدعوى ان امازون لم تفعل ذلك، مبينا ان ذلك ليس بسبب افتقارها الى الاساس القانوني للقيام بذلك بل لانها تسعى الى كسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالاموال.
وجاء في الدعوى ان المشكلة هي ان الاموال التي تستخدمها امازون للبقاء في حظوة الرئيس لا تخص امازون اخذت هذه الاموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم ابطالها بعد ذلك.
وتشدد الدعوى القضائية على مزاعم اثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.
وتاتي الدعوى في اعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم ارجاع استردادات الرسوم الجمركية الى المستهلكين.
رسوم عالمية
والاثنين الماضي طلبت ادارة ترامب من محكمة امريكية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية الجديدة البالغة 10% التي فرضتها الادارة في فبراير الماضي بعد ان الغت المحكمة العليا الامريكية معظم الرسوم التي فرضها ترامب في عام 2025 الى حين اتمام الحكومة الاتحادية الاستئناف.
وفي 8 مايو الحالي اصدرت محكمة التجارة الامريكية حكما ضد الرسوم الجمركية الجديدة لكنها لم تمنع تحصيلها الى حد كبير.
ومن المقرر ان تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية الجديدة البالغة 10% في يوليو المقبل ما لم يمددها الكونغرس.
وفرضت الرسوم الجمركية العالمية الاحدث بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
