في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق العقاري والحد من احتكار الأصول، اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
وتاتي هذه الخطوة في اطار توجيهات الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى رفع كفاءة المنظومة العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى تحريك العقارات الراكدة في المدن السعودية، وذلك عبر فرض رسوم سنوية على الوحدات غير المستغلة.
واضافت الوزارة ان هذه الرسوم ستصل إلى 5% من قيمة المبنى إذا استمر شغوره لمدة 6 أشهر خلال السنة المرجعية.
وبينت الوزارة ان تطبيق الرسوم سيكون وفق نطاقات جغرافية محددة، معتمدة على مؤشرات مثل معدلات الشغور، ارتفاع الأسعار، ومستويات العرض والطلب.
وتوقع خبراء عقاريون ان تدفع اللائحة الجديدة ملاك العقارات الى اعادة تدوير الوحدات الراكدة وضخها في السوق، مما سيساهم تدريجيا في تهدئة وتيرة ارتفاع الايجارات والاسعار.
واكدوا ان هذه الخطوة ستدخل السوق العقارية مرحلة جديدة، مع توقعات بزيادة المعروض السكني والتجاري خلال الفترة المقبلة.
واوضحوا ان هذا التحرك سيحفز ملاك الوحدات غير المستغلة على تشغيلها او طرحها للايجار او البيع.
