دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة المنشأة حديثا لمحاكمة الفلسطينيين.
واقر الكنيست الإسرائيلي قانونا ينشئ المحكمة التي تحظى بسلطة إصدار أحكام الإعدام.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الخاصة في قضايا المعتقلين بشبهة المشاركة في السابع من أكتوبر، كما ستحاكم أيضا المشتبه بهم في احتجاز إسرائيليين في قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع أن يمثل نحو 400 مشتبه به أمام المحكمة.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إنه يجب أن تكون هناك محاسبة كاملة على هذه الهجمات المروعة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية.
واضاف المسؤول الأممي أنه يجب إلغاء هذا القانون.
وتابع تورك أن هذا القانون سيؤدي حتما إلى ترسيخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين، وهو أمر لا يمكن أن يكون في مصلحة أي شخص ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما احتجز 251 شخصا نقلوا إلى غزة، منهم 44 كانوا قد لقوا حتفهم أثناء احتجازهم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
