أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن بحق 24 متهما في قضايا منفصلة مرتبطة بالتخابر مع الحرس الثوري الايراني وتأييد الهجمات الايرانية التي استهدفت المملكة اضافة الى قضايا عنف وتخريب تزامنت مع تلك الاعتداءات وتضمنت الاحكام السجن المؤبد لثلاثة مدانين واخرى بالسجن لمدد تصل الى 10 سنوات مع غرامات مالية ومصادرة المضبوطات وابعاد ثلاثة مدانين نهائيا من البلاد بعد تنفيذ العقوبات.
وقال رئيس نيابة الجرائم الارهابية ان القضية الاولى تعلقت بمتهمة ادينت بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الايراني عبر استخدام حساب على احدى منصات التواصل الاجتماعي لنشر صور واحدثيات لمواقع ومنشات حيوية داخل البحرين الى جانب محتوى عد مضرا بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للبلاد حيث قضت المحكمة بمعاقبتها بالسجن المؤبد.
واضاف ان المتهمة اقرت خلال التحقيقات بتخصيص حسابها الالكتروني لمعاونة جهات معادية عبر نشر صور واحدثيات لمواقع حيوية مرفقة بعبارات تفيد بامكانية استهدافها فضلا عن نشر مواد مرئية وصور لمواقع تعرضت للاعتداء بقصد تمجيد الهجمات والترويج لها والتشجيع عليها.
وفي القضية الثانية اوضح رئيس النيابة ان معلومات وتحريات الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية كشفت عن قيام اجهزة الاستخبارات الايرانية والحرس الثوري بتمويل وتكليف قيادات جماعات ارهابية تتخذ من ايران مقرا لها رصد منشات حيوية داخل البحرين تمهيدا لاستهدافها وتنفيذ عمليات ارهابية تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار.
وبين ان التحريات اظهرت قيام المتهم الاول الهارب الى ايران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات ارهابية وتكليفه نقل وتسلم الاموال المخصصة لدعم وتمويل عناصر ارهابية الى جانب رصد المنشات الحيوية وتمرير المعلومات المتعلقة بها الى الحرس الثوري والاجهزة الاستخباراتية الايرانية تمهيدا لاستهدافها في حين قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهمين وتغريمهما 10 الاف دينار بحريني تعادل نحو 26.5 الف دولار امريكي مع مصادرة المضبوطات.
وفي سياق متصل اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية احكاما في 9 قضايا اخرى تتعلق بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الايرانية على البحرين والحصول على بيانات حيوية محظورة واذاعتها وتصوير اماكن محظور تصويرها حيث قضت بالسجن بحق 10 متهمين لمدد تصل الى 10 سنوات وتغريم بعضهم مبلغ الفي دينار مع مصادرة المضبوطات وابعاد 3 مدانين من البلاد نهائيا عقب تنفيذ العقوبة.
واشار رئيس نيابة الجرائم الارهابية الى ان النيابة العامة تلقت بلاغات من ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بشان رصد حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورا ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدا وتحبيذا للهجمات الايرانية الى جانب نشر معلومات وبيانات حيوية محظور تداولها مضيفا ان التحريات اسفرت عن تحديد هوية المتهمين في حين اكدت نتائج فحص الاجهزة الالكترونية المضبوطة ارتكابهم الوقائع المنسوبة اليهم.
كما اصدرت المحكمة احكاما في 4 قضايا منفصلة تتعلق باعمال عنف وتخريب تزامنت مع الاعتداءات الايرانية على البحرين خلال مارس الماضي حيث قضت بالسجن بحق 11 متهما لمدد تصل الى 5 سنوات مع تغريم بعضهم مبلغ 500 دينار ومصادرة المضبوطات.
واوضح رئيس النيابة ان الوقائع تعود الى تلقي النيابة العامة 4 بلاغات من الادارات الامنية المختصة بوزارة الداخلية افادت بضبط المتهمين متلبسين بالمشاركة في اعمال عنف وتخريب في مواقع مختلفة تزامنا مع الاعتداءات الايرانية التي استهدفت المملكة.
واضاف ان النيابة العامة باشرت التحقيقات باستجواب المتهمين وسماع الشهود وطلب التقارير الفنية قبل احالتهم الى المحكمة الكبرى الجنائية التي اصدرت احكامها خلال جلسة الثلاثاء.
واكدت النيابة العامة ان الجرائم المرتبطة بالتخابر مع جهات اجنبية او تبرير الاعمال الارهابية او نشر البيانات المحظورة او المشاركة في اعمال التخريب والعنف تعد من الجرائم الماسة بامن الدولة والسلم الاهلي مشددة على مواصلة اتخاذ الاجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يرتكب او يشارك او يحر ض على مثل هذه الافعال.
كما شددت على ان حرية الراي والتعبير مكفولة في اطار القانون الا ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي او المشاركة في اعمال من شانها الاخلال بالامن والاستقرار يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية داعية المواطنين والمقيمين الى التحلي بالمسؤولية حفاظا على الامن الوطني والسلم المجتمعي.
