قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الثلاثاء باحكام بالسجن المؤبد على ثلاثة مدانين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع الحرس الثوري الايراني والتخطيط لتنفيذ اعمال عدائية واعمال ارهابية تستهدف المملكة والاضرار بمصالحها القومية مع مصادرة المضبوطات وتغريم متهمين في احدى القضيتين مبلغ 10 الاف دينار.
وقال رئيس نيابة الجرائم الارهابية ان القضية الاولى تعلقت بمتهمة ادينت بالتخابر مع الحرس الثوري الايراني عبر استخدام حساب على احدى منصات التواصل الاجتماعي لنشر صور واحدثيات مواقع ومنشات حيوية داخل البحرين الى جانب محتوى عد مضرا بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للبلاد.
واضاف ان المتهمة اقرت خلال التحقيقات بتخصيص حسابها الالكتروني لمعاونة جهات معادية عبر نشر صور واحدثيات مواقع حيوية مرفقة بعبارات تفيد بامكانية استهدافها فضلا عن نشر مواد مرئية وصور لمواقع تعرضت للاعتداء بقصد تمجيد الهجمات والترويج لها والتشجيع عليها مما انتهى الى الحكم عليها بالسجن المؤبد.
وفي القضية الثانية اوضح رئيس النيابة ان معلومات وتحريات الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية كشفت عن تمويل وتكليف اجهزة الاستخبارات الايرانية والحرس الثوري قيادات جماعات ارهابية تتخذ من ايران مقرا لها رصد منشات حيوية داخل البحرين تمهيدا لاستهدافها وتنفيذ عمليات ارهابية تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار.
وبين ان التحريات اظهرت تجنيد المتهم الاول الهارب الى ايران المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات ارهابية وتكليفه نقل وتسلم الاموال المخصصة لدعم وتمويل عناصر ارهابية الى جانب رصد المنشات الحيوية وتمرير المعلومات المتعلقة بها الى الحرس الثوري والاجهزة الاستخباراتية الايرانية تمهيدا لاستهدافها.
واشار الى ان النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغين حيث استجوبت المتهمين واستمعت الى الشهود وندبت خبراء فنيين لفحص الاجهزة الالكترونية المضبوطة مؤكدا ان نتائج الفحص دعمت الاتهامات.
واكدت النيابة العامة ان الجرائم المرتبطة بالتخابر مع جهات اجنبية بقصد الاضرار بامن البحرين وسيادتها تعد من الجرائم الماسة بامن الدولة مشددة على مواصلة اتخاذ الاجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يرتكب او يشارك او يحرض على مثل هذه الافعال التي قد تصل عقوباتها الى الاعدام وفق القانون.
