أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس حقق تقدما ملحوظا في الأداء التشريعي والرقابي، مشيدا بجهود النواب والتزامهم بالعمل الجماعي، مع وضع مصلحة الوطن في المقام الأول، وذلك في إطار الالتزام بالتوجيهات الملكية وتعزيز التعاون مع الحكومة.
وقال القاضي في تصريح صحفي حول إنجازات المجلس في الدورة العادية الثانية، إن المجلس عقد 42 جلسة، منها 31 جلسة تشريعية و11 جلسة رقابية، واضاف أن المجلس أقر خلالها 19 قانونا من أصل 23 مشروع قانون قدمتها الحكومة، بنسبة إنجاز تصل إلى 83%، بينما لا تزال 4 قوانين قيد الدراسة.
واوضح أن المجلس ناقش تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، بين أن النواب قدموا 770 سؤالا رقابيا، وأجابت الحكومة على 577 منها، بنسبة 75%، في حين لم يتم الرد على 193 سؤالا، وأشار إلى مناقشة 41 سؤالا تحت القبة، مما يعكس حضورا فعليا ومنهجيا للدور الرقابي.
واضاف أن الدورة شهدت تقديم 8 استجوابات، وردت الحكومة على اثنين منها، بينما لم يتم الرد على 6 استجوابات، بالإضافة إلى 62 اقتراحا برغبة و8 اقتراحات بقانون أحيلت إلى اللجان المختصة، وبلغ عدد المذكرات النيابية 74 مذكرة، تم الرد على 52 منها، بينما لم يتم الرد على 22 مذكرة.
وأشار القاضي إلى تفعيل بند "ما يستجد من أعمال"، مما أتاح للنواب طرح القضايا العاجلة، وتم توجيه نحو 243 سؤالا مباشرا ومداخلة للحكومة، ويتم التعامل معها خلال الجلسات أو عبر إجابات رسمية لاحقة.
وفي سياق الدبلوماسية البرلمانية، بين أن المجلس نفذ 65 نشاطا تضمنت لقاءات وزيارات رسمية مع رؤساء دول وبرلمانات ووفود وسفراء، مما ساهم في تعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا.
وعلى الصعيد السياسي، قال إن رئاسة المجلس أصدرت 20 بيانا وتصريحا عبرت عن مواقف الأردن الثابتة، مؤكدة على حضور القضية الفلسطينية على أجندة المجلس، والتشديد على الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ولفت إلى أن اللجان النيابية عقدت 353 اجتماعا، والتي شكلت "المطبخ الحقيقي" للعمل البرلماني، فيما عقد المكتب الدائم 10 اجتماعات، والمكتب التنفيذي 7 اجتماعات، مما يعزز الانضباط المؤسسي وتنسيق المواقف.
وثمن القاضي دور ملتقى البرلمانيات الأردنيات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها التشريعي والرقابي، من خلال برامج وشراكات تساهم في توسيع مشاركتها في الحياة العامة.
واكد أن المجلس يدرك حجم التحديات المقبلة وضرورة مضاعفة الجهود لتلبية تطلعات المواطنين، داعيا الكتل النيابية إلى تطوير عملها نحو كتل برامجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء البرلماني.
وأعرب القاضي عن تقديره للمكتب الدائم والأمانة العامة للمجلس، مشيدا بدور وسائل الإعلام كشريك في الرقابة وتعزيز الشفافية ونقل الحقيقة.
