استأنفت ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب حكما قضائيا يقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها واشنطن بنسبة 10% على جميع الواردات في شهر فبراير الماضي.
واعتبرت ادارة ترمب ان القرار القضائي يمثل انتكاسة جديدة لسياسات ترمب التجارية.
وقضت محكمة التجارة الدولية الامريكية باغلبية صوتين مقابل صوت بان المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لا تمنح الادارة الامريكية صلاحية استخدام الرسوم الجمركية لمعالجة العجز التجاري الناتج عن زيادة الواردات على الصادرات.
ورغم الحكم فان المحكمة قصرت نطاق تعليق الرسوم على الجهات التي رفعت الدعوى فقط وتضم شركتين صغيرتين وسلطات ولاية واشنطن دون تعميم القرار على جميع المستوردين.
وياتي الاستئناف قبل ايام من مناقشات مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ بشان التوترات التجارية بين البلدين في وقت تسعى فيه الادارة الامريكية الى الحفاظ على ادوات الضغط التجاري ضد الشركاء الرئيسيين.
والقى الرئيس ترمب باللوم في قرار محكمة التجارة الدولية على قاضيين من اليسار المتطرف حسب وصفه في اثناء حديثه لصحفيين امس الجمعة فيما قال الممثل التجاري الامريكي جيمسون غرير امس الجمعة ان ادارة ترامب تتوقع قبول استئنافها.
مسار قضائي
وكانت المحكمة العليا الامريكية قد ابطلت في فبراير الماضي رسوما جمركية سابقة فرضها ترمب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية ما دفع الادارة الى اللجوء للمادة 122 من قانون التجارة لفرض رسوم بديلة مؤقتة على كل دول العالم بنسبة 10%.
ومن المقرر ان تنتهي صلاحية هذه الرسوم في 24 يوليو المقبل ما لم يوافق الكونغرس على تمديدها.
ولا تزال ادارة ترامب تخطط لفرض رسوم جمركية اوسع نطاقا على الشركاء التجاريين الرئيسيين مستندة الى بند قانوني صمد امام العديد من الطعون القانونية وهو المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تعنى بالممارسات التجارية غير العادلة.
وتجري الادارة حاليا 3 تحقيقات جمركية بموجب المادة المذكورة ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو المقبل.
