أقرت الهيئة العامة لنقابة الصيادلة الأردنية التقريرين المالي والإداري للنقابة بالتصويت خلال اجتماعها السنوي، وذلك بعد مناقشتهما بحضور نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني وأعضاء مجلس النقابة، إضافة إلى حشد من الصيادلة.
وأكد الكيلاني أن النقابة مستمرة في جهودها لتطوير الخدمات المهنية والإدارية، وتعزيز حضورها في مختلف الملفات الصحية والوطنية، بما يتماشى مع تطلعات الصيادلة ويحافظ على مصالحهم وحقوقهم المهنية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير البنية الإدارية والمالية للنقابة، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للصيادلة في مختلف المحافظات.
وإلى جانب ذلك، بين أن النقابة ستستمر في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، بهدف تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل النقابي.
وشدد الكيلاني على أهمية حماية حقوق الزملاء الصيادلة والدفاع عن مصالحهم المهنية والمعيشية، مؤكداً مواصلة متابعة ملف تطبيقات الدواء وتنظيمه، بما يحفظ مكانة المهنة ويضمن سلامة الخدمة الدوائية المقدمة للمواطنين ضمن الأطر القانونية والمهنية.
كما أكد استمرار النقابة بمتابعة ملف الطبابة عن بعد، وضرورة تنظيمه بما يضمن جودة الخدمة الطبية والصيدلانية المرتبطة به، ويحفظ حقوق المرضى والصيادلة ويعزز كفاءة القطاع الصحي.
وأشار إلى أهمية ملف صيادلة القطاع العام، وضرورة متابعة قضاياهم المهنية والإدارية، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتطوير أوضاعهم وتعزيز دورهم في المنظومة الصحية.
واستعرض مجلس النقابة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلى جانب التحديات التي تواجه العمل النقابي والمهنة، مؤكداً السعي لمعالجتها ضمن خطط وبرامج واضحة تسهم في تطوير القطاع الصيدلاني وتعزيز استدامته.
وشهد الاجتماع مداخلات ونقاشات موسعة من عشرات الصيادلة أعضاء الهيئة العامة، الذين طرحوا العديد من القضايا المهنية والنقابية والخدمية ضمن حوار بناء اتسم بالشفافية والمسؤولية، وحرص الجميع على تطوير المهنة وتعزيز دور النقابة في خدمة منتسبيها.
وفي الختام، أكد مجلس النقابة أنه تم الأخذ بكافة توصيات الهيئة العامة المالية والإدارية، على أن يتم تضمينها ضمن خطة وبرنامج عمل مجلس النقابة للمرحلة المقبلة، بما يضمن تنفيذها بشكل تدريجي ومنهجي ويعزز تطوير الأداء النقابي والخدمات المقدمة للصيادلة.
