شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية التي تجددت مع الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، إلا أن هذه التحركات ظلت أقل حدة مقارنة بالتقلبات التي شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.
وارتفع العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.0187 في المائة في التعاملات المبكرة.
كما صعد العائد على السندات الألمانية لأجل عامين (شاتز) بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.6024 في المائة، مسجلا ثاني يوم من الارتفاعات بعد أن سجل أكبر تراجع يومي له في شهر.
وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام برنت بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 100.62 دولار للبرميل، ليواصل لعب دوره كمحرك رئيسي للأسواق المالية منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، رغم أن وتيرة التغيرات كانت أقل حدة مقارنة بالجلسات السابقة.
وفي بريطانيا، لفتت سندات الخزانة الحكومية الأنظار بعد الخسائر التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية، إلا أن عائد السندات لأجل 10 سنوات استقر تقريبا عند 4.948 في المائة، متخلفا عن حركة العوائد في منطقة اليورو.
وقال كالوم بيكرينغ، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس قسم الأبحاث في «بيل هانت»: «يبدو أن نتيجة حزب العمال الضعيفة قد تم تسعيرها بالفعل في الأسواق».
وفي المقابل، يواصل المستثمرون التركيز على مخاطر التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، رغم أن البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك «الاحتياطي الفيدرالي» والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، أبقت أسعار الفائدة دون تغيير.
واضاف بيكرينغ: «أعتقد أن الأسواق تبالغ في تقدير احتمالات رفع أسعار الفائدة، ولا تمنح ما يكفي من الوزن لاحتمال بقاء الأسعار مستقرة لفترة قبل بدء دورة خفض لاحقة في الربع الأخير من العام».
وأشار أيضا إلى أن الأسواق لا تزال متأثرة بذاكرة صدمة عام 2022 بعد الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، محذرا من أن الخطر الرئيسي حاليا يتمثل في تأثير ذلك على الإنتاج والتوظيف.
من جهتها، حذرت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، من تزايد مخاطر التضخم في أعقاب الحرب الإيرانية، مشيرة أيضا إلى «تآكل تدريجي» لاستقلالية البنوك المركزية في ظل تصاعد مستويات الديون العالمية.
وتشير أسواق المال إلى أن المتداولين يقدرون احتمال إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في يونيو بنحو 57 في المائة، في تحول عن توقعات الأسبوع الماضي التي كانت تميل نحو رفع الفائدة.
وفي بيانات اقتصادية منفصلة، أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع الصادرات الألمانية بشكل غير متوقع في مارس، في حين تراجع الإنتاج الصناعي على عكس التوقعات بارتفاعه.
