أعلنت مديرية الأحوال المدنية السورية عن تمديد فترة استقبال طلبات التجنيس للمواطنين الكرد لمدة 15 يوما إضافية في مراكز الحسكة والقامشلي والجوادية، وذلك بهدف زيادة الإقبال على تسجيل الطلبات.
وقال مدير الأحوال المدنية عبد الله عبد الله في تصريح، إن القرار يأتي بعد انتهاء المدة المحددة، وذلك بهدف استكمال استلام وتنظيم الطلبات وفق الأصول القانونية المعتمدة.
واكد عبد الله ان التمديد ياتي في اطار حرص وزارة الداخلية على اتاحة الفرصة امام جميع الراغبين في تقديم طلباتهم، وضمان درس الملفات بدقة وعدالة.
وأجرى مدير الأحوال المدنية جولة ميدانية في مدينة القامشلي، للاطلاع على آلية سير العمل في تنفيذ قانون التجنيس الخاص بالمكون الكردي، وذلك في إطار متابعة الإجراءات وضمان تطبيق القوانين بالشكل الأمثل.
وكان وزير الداخلية أنس خطاب قد وجّه الإدارة العامة للشؤون المدنية، بإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم (13) لعام 2026 المتعلق بالكرد السوريين، مع مراعاة تبسيط الإجراءات لهم خلال مدة أقصاها 5 من شهر فبراير.
وانطلقت في السادس من أبريل في محافظة الحسكة، عملية استقبال طلبات الكرد الراغبين في الحصول على الجنسية السورية، تنفيذا للمرسوم رقم (13) لعام 2026 الصادر عن رئيس الجمهورية.
وبين مدير الشؤون المدنية في محافظة الحسكة عزيز المحيمد في تصريح، أنه جرى افتتاح عدد من المراكز لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية السورية في مناطق مختلفة من المحافظة، شملت المجلس المحلي في مدينة الحسكة، ومركز السجل المدني في الدرباسية، والملعب البلدي في القامشلي، وشعبة التجنيد في الجوادية، إضافة إلى مركز السجل المدني في المالكية.
واشار المحيمد إلى أنه يطلب من المراجعين إحضار شهادة تعريف تتضمن صورة شخصية ممهورة بخاتم مختار المنطقة، إلى جانب سند إقامة مدعم بإحدى الوثائق الثبوتية مثل فواتير المياه أو الكهرباء أو الهاتف، أو وثيقة مدرسية أو أي مستند آخر يعزز صحة البيانات، إضافة إلى اصطحاب مصنف شفاف لحفظ الأوراق مع التقيد بتعبئة الاستمارة الخاصة التي توزع في المراكز.
واصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري.
ونصت المادة الأولى على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، في حين نصت المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم، وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
