اكد وزير العمل خالد البكار خلال لقائه بصناعيي محافظة العقبة حرص الحكومة على بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص واشراكه في مختلف مجالس الادارة المعنية بمؤسسة التدريب المهني والصناديق التمويلية للاستفادة من خبراتهم في تحديد المهارات والمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل.
واشار البكار الى ان القطاع الخاص كان شريكا فاعلا في صياغة التشريعات المتعلقة بتنظيم سوق العمل حيث شارك بفاعلية في اعدادها.
وبين ان التغيرات المتسارعة في سوق العمل الاردني والعالمي تتطلب تمكين الاردنيين وتزويدهم بالمهارات الحديثة التي تتماشى مع متطلبات السوق موضحا ان العنصر البشري المؤهل والمدرب بشكل جيد هو الاكثر قدرة على الحصول على فرص عمل افضل واسرع.
وشدد الوزير على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي بفروعه ومؤسساته المختلفة في تعزيز وتحسين اداء الاقتصاد الوطني لافتا الى ان الحكومة تدرك تماما التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة وتحرص على التواصل الدائم مع القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص من اجل تذليل هذه التحديات بما في ذلك مشكلة تسرب العمالة وتحسين جودة مخرجات التدريب المهني من خلال الشراكة والحوار الفعال.
واكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي ان السلطة تعمل بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية لضمان استمرار حركة التجارة والصناعة والسياحة.
وبين ان السلطة تولي اهتماما كبيرا لتمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات الرسمية وممثلي القطاعات المختلفة وعلى راسها القطاع الصناعي الذي يعتبر ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني.
وقال محافظ العقبة ايمن العوايشة ان التنسيق المتواصل بين جميع الجهات التنفيذية والرقابية في العقبة يساهم بشكل كبير في خدمة القطاع الخاص وتلبية احتياجاته.
وفي بداية اللقاء استعرض رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن فتحي الجغبير التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في العقبة داعيا الى ضرورة الاستماع الى مطالب القطاع الصناعي في محافظة العقبة بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام مؤكدا على الميزة التنافسية التي تتمتع بها المصانع في العقبة في مجال التصدير نظرا لموقعها المتميز على المنفذ البحري مما يتيح لها زيادة حجم صادراتها.
واستمع الوزير باهتمام الى مطالب القطاع الصناعي في العقبة وجرى نقاش معمق حول مختلف التحديات التي طرحها الصناعيون.
