أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان المضي قدما في إجراءات إقرار مشروع نظام مفتشي العمل وذلك بهدف تطوير الأداء المؤسسي وتنظيم سوق العمل.
وياتي مشروع النظام استجابة للحاجة الملحة لتطوير وتحديث إجراءات التفتيش في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل بما يضمن تعزيز كفاءة وفاعلية آليات الرقابة على بيئة العمل ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
ويراعي مشروع النظام تنسيق نطاق العمل ضمن فرق الرقابة والتفتيش المشتركة على المنشآت لتلافي تكرار الزيارات وتضارب القرارات وتوحيد مرجعيات ومنظومة الرقابة في هذا الشأن بما ينسجم مع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017.
ويتوافق هذا الإجراء مع التوجهات الرامية إلى رفع مستوى الامتثال لتشريعات العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية ونظرا للحاجة إلى تطوير منظومة التفتيش الإلكترونية الموحدة وتعزيز تسهيل انتقال العمالة إلى الاقتصاد المنظم وتحديث تشريعات العمل لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل إضافة إلى تعزيز الوعي بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.
