كشفت بيانات الميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام المالي 2026 عن توجه حكومي نحو تعزيز الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، حيث سجل إجمالي النفقات نحو 387 مليار ريال سعودي (103.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 20 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويهدف هذا التوسع في الإنفاق إلى تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي مع ضمان الاستدامة المالية، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز مالي قدره 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار) خلال هذا الربع.
وعلى صعيد الإيرادات، بلغت الحصيلة الإجمالية للدولة نحو 261 مليار ريال (69.6 مليار دولار)، وفي حين شهدت الإيرادات النفطية تراجعاً بنسبة 3% لتستقر عند 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار)، واصلت الإيرادات غير النفطية مسارها التصاعدي محققةً 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار) بنمو قدره 2 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، مما يعزز مرونة الميزانية في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وفيما يخص الأولويات الاجتماعية، أكدت الميزانية نهج القيادة في جعل المواطن محوراً للتنمية، إذ ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12 بالمائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، كما زاد الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 2 بالمائة ليبلغ 31 مليار ريال (8.2 مليار دولار).
