اكدت وزارة العمل ان مسار البرنامج الوطني للعمل اللائق في الاردن بدا منذ 20 عاما بشراكة استراتيجية متواصلة مع منظمة العمل الدولية وتعاون وثيق ومستمر مع الشركاء المحليين من ممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال.
واضافت ان الحكومة دابت على تطوير قانون العمل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه انسجاما مع المعايير الدولية لتعزيز الرقابة على سوق العمل وحماية العاملين فيه وضمان توفير بيئة عمل لائقة وصحية لهم.
واكدت ان تطوير التشريعات رافقه تحديث وتطوير لمنظومة التفتيش لانفاذ احكام قانون العمل لحماية العمال.
واشارت الوزارة في بيان اصدرته اليوم الاثنين الى ان البرنامج الوطني للعمل اللائق امتد خلال اعوام (2006–2009).(2012–2015) و(2018–2022) وما زال مستمرا.
وبينت ان البرنامج الوطني للعمل اللائق في الاردن ينفذ وفق نهج تشاركي يقوم على اشراك اطراف الانتاج الثلاثة "حكومة. اصحاب عمل. عمال".
واوضحت الوزارة ان هذا البرنامج شكل اطارا متكاملا لدعم اصلاحات سوق العمل وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
واسهمت في تطوير التشريعات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي اضافة الى تمكين الشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة وتحسين ظروف العمل لتوفير بيئة عمل لائقة وصحية للعاملين في القطاع الخاص.
واكدت ان البرنامج الوطني الحالي للعمل اللائق ياتي امتدادا لهذا النهج التراكمي القائم على التعاون المؤسسي والشراكة الدولية.
وفيما يخص البرنامج الوطني الحالي للعمل اللائق (2025-2027) لفتت الوزارة الى ان اعداد هذا البرنامج جاء بناء على تقيم نفذته منظمة العمل الدولية منتصف عام 2022.
واكدت ان رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 تاتي كاطار وطني جامع يضع القضايا الاجتماعية في صميم برامج التنمية وسياساتها وتؤكد على ضرورة تحقيق النمو الشامل والمستدام وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب والنساء وضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل.
ونوهت الوزارة الى ان السير باجراءات توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية بخصوص البرنامج الوطني للعمل اللائق (2025-2027) تمت قبل تلقي الوزارة اي ادوات رقابية من اسئلة او استجوابات نيابية.
وبينت ان البرنامج الحالي يتضمن خمسة محاور وتتضمن النمو الشامل والاخضر والعمل اللائق تعزيز الحماية الاجتماعية والخدمات الاساسية الجيدة الشفافية والمساءلة والحوار الاجتماعي المساواة بين الجنسين وعدم التمييز اضافة الى انه تم وضع خطة تنفيذية للبرنامج.
واكدت الوزارة انها تلتزم بعلاقة متوازنة مع مجلس النواب اساسها الدستور لان المجلس يمثل شريك فاعل في الرقابة على انفاذ القوانين الناظمة.
وشددت انها تقوم بدورها في تنفيذ احكام قانون العمل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه التي تقضي بالحفاظ على حقوق العمال وربطها بعلاقة متوازنة مع اصحاب العمل وانها حريصة على تنفيذ كافة قرارات وتوصيات اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المؤلفة من "الحكومة. ممثلي اصحاب العمل. ممثلي العمال" لانها لها دور اساسي في تنظيم سوق العمل وفقا لاحكام القانون.
