نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام في ثلاثة أشخاص، وذلك بعد إدانتهم بتهم تتعلق بقتل عناصر من قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ديسمبر ويناير الماضيين، وفقا لما أعلنته السلطات القضائية.
وتشهد إيران تصاعدا ملحوظا في عمليات التوقيف والإعدام، خاصة تلك المرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة، منذ بداية الحرب في الثامن والعشرين من فبراير.
وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية إن مهدي رسولي ومحمد رضا ميري، اللذين وصفهما بأنهما عميلان لـ«الموساد»، قد أعدما بعد مشاركتهما في أعمال شغب بمدينة مشهد، وارتكابهما أعمال عنف واسعة، وتحملهما مسؤولية مقتل أحد عناصر الأمن.
واتهمت السلطات الإيرانية الرجلين باستخدام زجاجات حارقة وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى التحريض على القتل والمباشرة في قتل عنصر أمن.
واضاف الموقع ان الرجل الثالث الذي اعدم هو إبراهيم دولت آبادي، ووصفه بأنه أحد المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب في مشهد، والتي أدت إلى مقتل عدد من عناصر الأمن.
وبينت السلطات الإيرانية أن موجة الاحتجاجات الأخيرة، التي بلغت ذروتها في يناير، بدأت سلمية ثم تحولت إلى أعمال شغب «مدعومة من الخارج».
واكدت السلطات الإيرانية سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل في الاحتجاجات، غالبيتهم من عناصر قوات الأمن والمارة، إضافة إلى «مثيري شغب» تتهمهم بتلقي الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومن جهتها، وثقت وكالة أنباء «نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا)، مقتل أكثر من 7 آلاف شخص غالبيتهم من المحتجين، محذرة من أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير.
وتقول منظمات حقوقية إن إيران تحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد الإعدامات بعد الصين.
