النواب السنة في لبنان يدعمون التفاوض مع اسرائيل لوقف الحرب

اعلن النواب السنة في لبنان عن دعمهم الكامل لمسار الدولة وقرارها الحاسم في التفاوض مع اسرائيل، وذلك ضمن الاطر الدستورية والقانونية، بهدف تحقيق وقف شامل للحرب الدائرة وتحييد لبنان عن تداعياتها الخطيرة.

واكد النواب على التمسك الكامل بـ«اتفاق الطائف» باعتباره الاطار الجامع الذي يحمي استقرار البلاد وينظم الحياة السياسية، ويضمن حقوق جميع اللبنانيين.

وشددوا على دعمهم الثابت لثوابت اساسية، في مقدمتها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، واستعادة كامل الاراضي اللبنانية المحتلة، وتامين عودة جميع الاسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود اللبنانية.

وكشف النائب فؤاد مخزومي عن ان هذا الاعلان جاء بعد اجتماع تشاوري موسع، خصص لبحث السبل الكفيلة بوقف التدهور الخطير الذي تشهده البلاد، ووضع مسار عملي واضح المعالم يحمي لبنان ويصون مستقبله، في ظل المرحلة الدقيقة والخطيرة التي يمر بها.

واضاف مخزومي ان الاجتماع عقد في ظل استمرار سقوط الضحايا الابرياء وتدمير المدن والقرى، وتصاعد التهديدات للاستقرار الوطني.

التمسك باتفاق الطائف

واكد المجتمعون على التمسك الكامل بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا، باعتباره الاطار الجامع الذي يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية ودور اساسي للمملكة العربية السعودية.

كما جرى التاكيد على انه لا ملاذ في الازمات الا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لاسيما المقررات الصادرة في اوقات سابقة، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الاقرار الى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء.

وبين النواب دعمهم الكامل لمسار وقرار الدولة في التفاوض مع اسرائيل ضمن الاطر الدستورية، للوصول الى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التاكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة.

واوضح النواب على التمسك بثوابت اساسية، ابرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الاراضي اللبنانية، وتامين عودة الاسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود.

وادان النواب الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الانسان والبنى الانسانية، بالتوازي مع التاكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الامنية وبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، وتاييد اعلان بيروت مدينة خالية من السلاح.

قيام الدولة ودعم دولي

واشار النواب المجتمعون الى وجود فرصة جدية امام لبنان للاستفادة من دعم دولي لاعادة الاعمار وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع اعطاء الاولوية للاوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الانماء المتوازن.

واكد النواب اهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض اي خطاب تحريضي او تصادمي، لما تضمنه من تاكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة.

ودعوا الى اقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الانصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

البعد العربي ودعم لبنان

وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على اهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الاشقاء العرب، وبالاخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها.

واكد المجتمعون ان المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، وتنفيذ القرارات، وحصر السلاح بيدها، والتقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لاعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.