كشف مسح اقتصادي حديث عن تصاعد ملحوظ في ضغوط التكاليف التي تواجه المصنعين البريطانيين خلال شهر ابريل الماضي، بالتزامن مع وصول تاخيرات التسليم إلى مستويات قياسية لم يشهدها القطاع منذ منتصف عام 2022، وذلك في ظل التداعيات المستمرة للازمة في مضيق هرمز الحيوي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا، الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز غلوبال، ليصل إلى 53.7 نقطة في ابريل، مقارنة بـ 51 نقطة في مارس الماضي، وبينت رويترز ان القراءة النهائية جاءت اعلى قليلا من التقديرات الاولية التي بلغت 53.6 نقطة.
وشهدت حركة الشحن الدولية اضطرابا واسعا منذ بدء الحرب الاميركية الاسرائيلية على ايران في اواخر فبراير الماضي، في وقت لا يزال فيه الممر البحري الحيوي في المنطقة متاثرا، ما ادى إلى تعطل نحو 20 بالمئة من امدادات النفط والغاز العالمية، وارتفاع حاد في اسعار الطاقة.
كما واصلت شركات الشحن تجنب المرور عبر البحر الاحمر إلى قناة السويس بسبب الهجمات في المنطقة، مفضلة المسار الاطول حول الطرف الجنوبي لافريقيا، واضافت ستاندرد اند بورز ان القيود المفروضة على السفن المتجهة إلى مضيق هرمز ادت إلى اطالة فترات التسليم إلى اعلى مستوياتها منذ نحو اربع سنوات.
ورغم تسجيل ارتفاع في الانتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي، قفزت تكاليف المدخلات باسرع وتيرة منذ يونيو 2022، وقال روب دوبسون، مدير قسم معلومات السوق العالمية في ستاندرد اند بورز، ان جزءا من زيادة الانتاج يعود إلى قيام العملاء بتقديم مشترياتهم مسبقا تحسبا لارتفاعات الاسعار واضطرابات الامدادات.
واضاف دوبسون انه مع تراجع هذا التاثير لاحقا خلال العام، إلى جانب انخفاض ثقة قطاع الاعمال، قد يشهد النمو تباطؤا في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة، كما اظهرت البيانات مؤشرات على قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الانتاج إلى المستهلكين، حيث سجل مؤشر اسعار البيع اعلى وتيرة ارتفاع منذ نوفمبر 2022.
وتراجع تفاؤل الشركات بشان الاشهر الاثني عشر المقبلة إلى ادنى مستوى له في عام، وسط مخاوف من تداعيات الصراع في الشرق الاوسط وتاثير السياسات الحكومية، في المقابل، سجل التوظيف اول ارتفاع له منذ اكتوبر 2024، عندما اعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية على اصحاب العمل ضمن اول موازنة لها.
