عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري يوم الخميس لمراجعة اسعار المشتقات النفطية لشهر نيسان ومقارنتها باسعار شهر اذار الماضي، حيث اظهرت البيانات استمرار الارتفاعات في الاسعار العالمية نتيجة للتطورات الاقليمية.
ورغم ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا، ثبتت الحكومة اسعار الغاز المستخدم في الصناعات في خطوة تهدف الى دعم القطاع الصناعي.
واكدت اللجنة ان الحكومة استمرت في اتباع النهج الذي بداته الشهر الماضي، ومنذ بداية الازمة الاقليمية، بعدم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الاسعار المحلية، وعكس جزء منها فقط.
واشارت اللجنة الى ان الحكومة تحملت دعما مباشرا على تسعيرة شهر ايار بنحو 68 مليون دينار، بالاضافة الى نحو 2.9 مليون دينار دعما موجها للقطاع الصناعي، وذلك في اطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الانتاجية.
وتم تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون اي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية.
وفيما يتعلق بالكاز، تم تثبيت سعره واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس اي زيادة على المواطنين.
