عقدت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الاردنيين اجتماعها الدوري برئاسة النقيب طارق المومني وحضور نائبه عوني الداوود واعضاء مجلس النقابة وعدد من الصحفيين.
وناقش الاجتماع التقارير الادارية والمهنية المتعلقة بعمل المجلس ووافق عليها كما جرت المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار موازنة السنة الجديدة.
وتم خلال الاجتماع بحث مشروع تعديل قانون النقابة وتعديل ميثاق الشرف الصحفي ونظام الاسكان بالاضافة الى اقتراح اجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي والانظمة المرتبطة به.
وفوضت الهيئة العامة مجلس النقابة بالمضي قدما في اجراءات تعديل قانون النقابة والانظمة ذات الصلة بما في ذلك النظام الداخلي ووضع نظام لمزاولة المهنة وتعديل ميثاق الشرف الصحفي بما يواكب تطورات العمل الاعلامي ويحمي المهنة ويعزز مكانتها.
وشهد الاجتماع مداخلات من اعضاء الهيئة العامة تناولت مختلف القضايا المتعلقة بواقع المهنة والتحديات التي تواجهها وسبل تطوير العمل النقابي وتعزيز الحماية المهنية للصحفيين.
واكد مجلس النقابة تبني جميع البنود والتوصيات التي جرت مناقشتها واقرارها وفق الاصول وذلك تماشيا مع توجهات المجلس وخطة عمله للاعوام 2025-2028 بعد مناقشات مستفيضة عكست حرص الصحفيين على الارتقاء بعمل النقابة وتعزيز دورها في خدمة المهنة.
و اضاف المجلس انه فوّض الهيئة العامة مجلس النقابة باتخاذ الاجراءات القانونية والمهنية اللازمة فيما يتعلق بالديون والغرامات المترتبة على المؤسسات الصحفية والاعلامية مقابل حزمة من الاجراءات التي تخدم اعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المؤسسات.
وبين المجلس ان من ضمن الاجراءات العمل على رفع علاوة المهنة بما يسهم في تحسين الاوضاع المعيشية للصحفيين وتعزيز استقرارهم المهني وصون استمرارية المؤسسات وذلك حتى 15 ايار الحالي.
ويشار الى ان المادة (22) من قانون النقابة تنص على ان الهيئة العامة تتالف في اي اجتماع تعقده من مجموع الاعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة واي التزامات مالية مترتبة عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
