ترفع الحكومة أسعار الوقود كل شهر، حالها حال بقية حكومات العالم، مع فرق أساسي، هو وجود ضريبة تجعل الوقود غاليا هنا.
الأزمة الارتدادية تتعلق برفع كل القطاعات أسعارها، لأن كلف الكهرباء والبنزين والديزل ارتفعت وهذا يؤثر على الصناعة والنقل والزراعة وغير ذلك من قطاعات، لكن الرقابة الفعلية غائبة، لأننا أمام فوضى خلاقة في كل مكان، ولا يستطيع أحد مراقبة كل تاجر وكل مزارع وكل مستورد، وغير ذلك بما يجعلنا نسأل اليوم عن حاجة الأردن إلى هيئة رسمية تتولى إدارة الأسواق والإشراف عليها، دون أن يعني إيجاد الهيئة الاعتداء على حرية السوق والمنافسة، كما يقال لنا كل مرة، حين يثار هذا النقاش الحاد.
وجود وزارات أو مؤسسات حالية تراقب اندفاع الأسعار، وتؤكد أنها تحت السيطرة، يبدو كلاما تطمينيا، لا واقعيا، والأزمة التي يعبرها الإقليم أمام احتمالين، إما قصيرة ستؤدي لاحقا إلى تراجع الأسعار واستيعاب الفروقات والغلاء بحيث يعود كل شيء إلى حاله الطبيعي، وإما أزمة مفتوحة ومتجددة تتضاعف فيها الكلف، وهي كلف لا تنعكس بعدالة على الأسعار في الأردن، لأن الكل يرفع منتجه أو سلعته وفقا لمزاجه الكريم، وليس وفقا لما يتطابق مع التغيرات.
تكشف الأزمات دائما عن نقاط قوة وضعف، وكل أزمة تؤشر على مواقع الخلل، ولا يمكن لأي دولة أن ترصد كل ظواهر الاستفراد بالإنسان أو الخلل، وتسكت عليها، ولا تتعلم منها، خصوصا، أن الإقليم يغرق بالأزمات، ومن المؤسف أن نجد بيننا من يتصرف بطريقة توحي أن الحرب وكأنها في الأردن، ولم يتركوا شيئا إلا وتم العبث بسعره، وأي جولة تفصيلية لكل القطاعات سوف تكشف عن تغيرات في الأسعار، حتى تظن أن موقع الأردن في هرمز.
مركز القرار أمام أمرين يتوجب الوقوف عندهما، الأول الظواهر السلبية التي برزت في الأردن على خلفية الوضع الحالي، وماذا تكشف من نقاط الضعف والاستغلال واستعداد البعض لأكل بقية مواطنيه على مائدة الجشع، والثاني الحاجة إلى أدوات دائمة وليس مؤقتة للتعامل مع الأزمات الشبيهة، خصوصا، في ظل سيناريوهات تتحدث عن خلخلة الاقتصاد العالمي، وتأثيرات الإقليم على الأردن.
هذا الارتداد سلبي جدا، من أسعار الوقود وتحديدا الديزل الذي يدخل في النقل والصناعات، وصولا إلى الادعاء أن كل شيء مستورد ارتفع سعره من مصدره الأصلي، وهذا ارتداد لا يحتمله الناس، ومن رحمة الله أنه جاء في توقيت تمت فيه جدولة كل تغييرات الضمان الاجتماعي، حيث لا ينقصنا أكثر من ضربة في الرأس.
ما يزال المجال متاحا للاستدراك، دون أن تكون الغاية هنا استهداف القطاع الخاص، إذ بدون القطاع الخاص، لا ضرائب تتنزل في خزائن الحكومة، وبدونه لا وظائف، وبدونه أيضا لا إدامة لسلاسل التوريد، لكنها محطة توجب أن نتخلى عن مبدأ إدارة الأزمات بشكل يومي، والتنبه للجانب المتوسط والإستراتيجي من حيث التأثيرات.
الحرب ليست في الأردن، ربما على البعض تذكر ذلك.
الأزمة الارتدادية تتعلق برفع كل القطاعات أسعارها، لأن كلف الكهرباء والبنزين والديزل ارتفعت وهذا يؤثر على الصناعة والنقل والزراعة وغير ذلك من قطاعات، لكن الرقابة الفعلية غائبة، لأننا أمام فوضى خلاقة في كل مكان، ولا يستطيع أحد مراقبة كل تاجر وكل مزارع وكل مستورد، وغير ذلك بما يجعلنا نسأل اليوم عن حاجة الأردن إلى هيئة رسمية تتولى إدارة الأسواق والإشراف عليها، دون أن يعني إيجاد الهيئة الاعتداء على حرية السوق والمنافسة، كما يقال لنا كل مرة، حين يثار هذا النقاش الحاد.
وجود وزارات أو مؤسسات حالية تراقب اندفاع الأسعار، وتؤكد أنها تحت السيطرة، يبدو كلاما تطمينيا، لا واقعيا، والأزمة التي يعبرها الإقليم أمام احتمالين، إما قصيرة ستؤدي لاحقا إلى تراجع الأسعار واستيعاب الفروقات والغلاء بحيث يعود كل شيء إلى حاله الطبيعي، وإما أزمة مفتوحة ومتجددة تتضاعف فيها الكلف، وهي كلف لا تنعكس بعدالة على الأسعار في الأردن، لأن الكل يرفع منتجه أو سلعته وفقا لمزاجه الكريم، وليس وفقا لما يتطابق مع التغيرات.
تكشف الأزمات دائما عن نقاط قوة وضعف، وكل أزمة تؤشر على مواقع الخلل، ولا يمكن لأي دولة أن ترصد كل ظواهر الاستفراد بالإنسان أو الخلل، وتسكت عليها، ولا تتعلم منها، خصوصا، أن الإقليم يغرق بالأزمات، ومن المؤسف أن نجد بيننا من يتصرف بطريقة توحي أن الحرب وكأنها في الأردن، ولم يتركوا شيئا إلا وتم العبث بسعره، وأي جولة تفصيلية لكل القطاعات سوف تكشف عن تغيرات في الأسعار، حتى تظن أن موقع الأردن في هرمز.
مركز القرار أمام أمرين يتوجب الوقوف عندهما، الأول الظواهر السلبية التي برزت في الأردن على خلفية الوضع الحالي، وماذا تكشف من نقاط الضعف والاستغلال واستعداد البعض لأكل بقية مواطنيه على مائدة الجشع، والثاني الحاجة إلى أدوات دائمة وليس مؤقتة للتعامل مع الأزمات الشبيهة، خصوصا، في ظل سيناريوهات تتحدث عن خلخلة الاقتصاد العالمي، وتأثيرات الإقليم على الأردن.
هذا الارتداد سلبي جدا، من أسعار الوقود وتحديدا الديزل الذي يدخل في النقل والصناعات، وصولا إلى الادعاء أن كل شيء مستورد ارتفع سعره من مصدره الأصلي، وهذا ارتداد لا يحتمله الناس، ومن رحمة الله أنه جاء في توقيت تمت فيه جدولة كل تغييرات الضمان الاجتماعي، حيث لا ينقصنا أكثر من ضربة في الرأس.
ما يزال المجال متاحا للاستدراك، دون أن تكون الغاية هنا استهداف القطاع الخاص، إذ بدون القطاع الخاص، لا ضرائب تتنزل في خزائن الحكومة، وبدونه لا وظائف، وبدونه أيضا لا إدامة لسلاسل التوريد، لكنها محطة توجب أن نتخلى عن مبدأ إدارة الأزمات بشكل يومي، والتنبه للجانب المتوسط والإستراتيجي من حيث التأثيرات.
الحرب ليست في الأردن، ربما على البعض تذكر ذلك.
-
منهجية استثمارية جديدة لأموال الضمان2026-04-28 -
-
«صندوق دعم الطالب» نحو مزيد من الأهمية2026-04-28 -
-
ماذا سنفعل إذا طالت الأزمة؟2026-04-26