يشهد العراق اليوم بداية مرحلة من الفراغ الدستوري على مستوى الحكومة، وذلك مع انتهاء المهلة المحددة لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، دون تمكن قوى الاطار التنسيقي من التوصل الى اتفاق على اسم محدد.
ورغم مرور اكثر من خمسة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية في اواخر العام الماضي، وما يقارب نصف شهر على انتخاب نزار اميدي رئيسا للجمهورية، لا يزال المشهد السياسي ضبابيا.
ويتكون الاطار التنسيقي من اثنتي عشرة شخصية شيعية تختلف في ثقلها السياسي والانتخابي، الامر الذي ادى الى تعقيد عملية اختيار رئيس وزراء جديد يخلف محمد شياع السوداني، على الرغم من وجود عدد كبير من المرشحين لهذا المنصب يتجاوز الاربعين.
ويرى مراقبون ان دخول البلاد في فراغ دستوري قد وضع الاطار الشيعي في موقف حرج سياسيا، بينما تحاول بعض القوى المكونة له تبرير ذلك بالقول انه لا توجد شروط جزائية تترتب على هذا الفراغ.
