اكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال لقائه اعلاميين وصحفيين ان الحكومة انجزت المراحل الاساسية والخطوات الحاسمة لاطلاق العمل وتنفيذ اكبر واهم مشروعين في المملكة هما مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة حديد ميناء العقبة.
واضاف رئيس الوزراء انه على الرغم من الظروف المحيطة تعمل الحكومة على انجاز مراحل متقدمة في مشاريع وطنية كبرى كانت مدار بحث ودراسة على مدى عقود مشيرا الى ان هذه المشاريع تمثل اكبر مستوى استثمار خارجي تاريخيا وتعزز من مصادر قوة الاردن ومنعته الاقتصادية وهي ثمرة الجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة للعاهل الاردني وولي العهد.
واوضح ان مشروع الناقل الوطني للمياه يعد مشروعا وطنيا في اطار السعي للاعتماد على الذات مؤكدا انه لولا مكانة العاهل الاردني والاردن لدى العالم والدول المانحة والمؤسسات الدولية لما وصلت المملكة الى هذه المرحلة المهمة في المشروع.
وبين ان تنفيذ المشروع سترافقه اجراءات مهمة لتحقيق الامن المائي تشمل تقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وادخال وسائل وتقنيات جديدة لتوفير المياه لافتا الى ان المشروع سيسهم في تحقيق قيمة نمو اضافية في مختلف القطاعات مستقبلا ويعد الاهم والاكبر وطنيا لتعزيز الاستقلال المائي والامن الوطني للمملكة.
واشار الى ان توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للمشروع يمهد للوصول الى الاغلاق المالي مطلع تموز المقبل وبدء التنفيذ في الصيف بكلفة راسمالية تقدر بنحو 4.3 مليار دولار فيما تصل الكلفة الكلية الى حوالي 5.8 مليار دولار بما فيها كلف التمويل.
واكد ان الاتفاقية جاءت بعد جهود حكومية استمرت ستة عشر شهرا لتحسين شروط التمويل وتحقيق افضل سعر ممكن وتحسين المواصفات الهندسية والفنية مشيرا الى انها شملت خفض سعر المياه من نحو 3 دولارات للمتر المكعب في عام 2024 الى سعر تاشيري يقدر بنحو 2.7 دولار ما يحقق وفرا يقارب 2.5 مليار دولار على مدى ثلاثة عقود فيما تستمر المفاوضات حول معادلة التضخم للوصول الى الاغلاق النهائي.
واضاف ان الحكومة ستساهم بتمويل المشروع خلال فترة تنفيذه بقيمة 722 مليون دولار وهو اكبر انفاق من الموازنة لاي مشروع راسمالي فيما سيساهم تحالف البنوك التجارية الاردنية بقيادة بنك الاسكان بتمويل يصل الى 1.1 مليار دولار الى جانب مساهمة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بنسبة 15% من راس المال كشريك مع شركة ميريديام.
وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد ميناء العقبة قال حسان ان الاتفاقية التنفيذية التي وقعت الاسبوع الماضي مع دولة الامارات العربية المتحدة تاتي ثمرة لرؤية وجهود العاهل الاردني وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وامتدادا لاتفاقية استثمارية بقيمة 5.5 مليار دولار وقعت نهاية عام 2023.
واوضح ان المشروع بدا في عهد الحكومة السابقة التي وقعت مذكرة التفاهم عام 2024 وهو مشروع عابر للحكومات سينفذ خلال خمس سنوات ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي مشيرا الى عمق العلاقات مع الامارات ودعمها للمشاريع المشتركة.
وبين انه سيتم وضع حجر الاساس للمشروع مطلع العام المقبل بعد استكمال الاغلاق المالي على ان يبدا التنفيذ وفق مسار واضح خلال السنوات الخمس المقبلة مع العمل على ربط مسار السكة من الشيدية الى معان بطول 42 كم واستكمال دراسة انشاء ميناء معان العقبة البري كمركز لوجستي وجمركي وصناعي جديد.
واشار الى ان المشروع يشكل نواة للتوسع مستقبلا لربط العقبة بموانئ البحر الابيض المتوسط عبر سوريا وتركيا وصولا الى اوروبا اضافة الى ربطها بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج لافتا الى عقد اجتماعات مع سوريا وتركيا والسعودية لربط حدود العمري بحدود جابر بما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويكرس موقع الاردن كمركز اقليمي للنقل واللوجستيات.
واكد رئيس الوزراء ان الرسالة الاهم هي ان الاردن على الرغم من الازمات المحيطة ماض بعزيمة في تنفيذ مشاريعه الوطنية وتعزيز منعته الاقتصادية دون التذرع بظروف المنطقة مشددا على الاستمرار في تحقيق النمو والتقدم ضمن مسارات التحديث ورؤية العاهل الاردني.
واوضح ان مؤشرات النمو والصادرات والسوق المالي تعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز الازمات مستندا الى سياسات مالية ونقدية حصيفة حافظت على استقرار المؤشرات الكلية وهو ما اكدته تقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني.
واشار الى ان المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المؤشرات لتعزيز الاستثمار وفرص التشغيل كاولوية وطنية لافتا الى ان النقل العام من ابرز المشاريع التي تركز عليها الحكومة حيث تحققت انجازات مهمة من خلال التوسع في خدمات الباص سريع التردد ليشمل البلقاء ومادبا الى جانب مشاريع اخرى سيتم اطلاقها قبل نهاية العام الجاري.
وشهد حسان التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني تمهيدا لابرام الغلق المالي في تموز المقبل وبدء الاعمال الانشائية واعمال الحفر في الصيف المقبل بكلفة راسمالية تقدر بقرابة 4.3 مليار دولار فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع الى قرابة 5.8 مليار دولار بما فيها كلف التمويل.
ويعد مشروع الناقل الوطني الاردني الاول من نوعه عالميا اذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر وانظمة ضخ لارتفاعات تصل الى 1100 متر فوق سطح البحر عبر انابيب تمتد قرابة 450 كيلومترا والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق اعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.
كما يوفر المشروع قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة ويتوقع ان يبدا ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا اساسيا في تعزيز الامن المائي الوطني اذ ان الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنويا تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة وقرابة 3 اضعاف ما ينتجه مشروع الديسي وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة الى 40% مما هو عليه الان لتتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 الى 110 امتار مكعبة من المياه سنويا وسيسهم في زيادة عدد ايام التزود من المياه من يوم واحد الى 3 ايام في الاسبوع وفي جميع محافظات المملكة.
ويعد مشروع الناقل الوطني للمياه احد اهم المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي ويحتل اولوية وطنية قصوى لتعزيز الامن المائي الوطني.
