تعديلات جديدة على صندوق دعم الطالب الجامعي في الاردن لعام 2026

تعديلات جديدة على صندوق دعم الطالب الجامعي في الاردن لعام 2026

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2026.

ويهدف هذا التعديل إلى وضع آلية جديدة وواضحة لتوزيع المنح الجزئية والقروض على جميع ألوية المملكة، وبطريقة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية لكل لواء.

وجاء تعديل النظام إنفاذا لتوجيهات رئيس الوزراء بمراجعة نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، للاخذ بعين الاعتبار عدد السكان في الألوية ذات الكثافة السكانية، فيما يتعلق بأسس تقديم المنح والقروض التي يقدمها الصندوق، وذلك استجابة لملاحظات نيابية وردت في جلسات مجلس النواب.

واضاف المجلس ان الحكومة قامت بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لتصل إلى 40 مليون دينار هذا العام، ما ساهم في زيادة فرص الطلبة في الاستفادة من المنح والقروض التي يقدمها الصندوق، بحيث يصل عددهم إلى 60 ألف طالب وطالبة.

وبين المجلس انه وفقا للتعديلات المطروحة، سيتم تخصيص ما مجموعه 550 منحة جزئية وقرضا لكل لواء من ألوية المملكة موزعة على 250 قرضا و150 منحة لطلبة مرحلة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.

واكد المجلس انه من المتوقع أن يشكل مجموع هذه المنح والقروض ما نسبته 50% من إجمالي عدد المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي سنويا، على أن يتم توزيع 50% المتبقية على مختلف الألوية التي لم يتم شمول جميع الطلبة المتقدمين فيها، وذلك حسب الكثافة السكانية ووفقا لعدد الطلبة المتقدمين في كل لواء ممن انطبقت عليهم الشروط ولم يتم ترشيحهم للحصول على منح أو قروض.

واوضح المجلس ان هذه الآلية أكثر إنصافا للألوية التي تتضمن كثافة سكانية كبيرة، إذ سيزيد عدد الطلبة المرشحين للحصول على منح وقروض فيها، كما ستنخفض النقاط الواجب حصول الطالب عليها ليترشح للاستفادة من المنحة أو القرض، في حين ستحافظ على حصة الألوية ذات الكثافة السكانية الصغيرة التي لن تتاثر سلبا بتطبيق الآلية الجديدة.

واستكمالا لخطوات تنفيذ مشروع النقل المدرسي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التشغيل النهائية لمشروع النقل المدرسي في المدارس الحكومية، الذي سيبدا تنفيذه في مناطق البادية الجنوبية والعقبة، وذلك بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة والتي لديها خبرات عالمية في هذا المجال.

وسيتم توقيع الاتفاقية خلال الأيام المقبلة، ايذانا ببدء تنفيذ المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، والذي من المتوقع أن يؤثر إيجابا على الطلبة والعملية التعليمية ويعالج تحديات النقل التي تواجههم.

وسييوفر المشروع نقلا مدرسيا متكاملا ومجانيا للطلبة في المدارس الحكومية، بحيث لا يتحمل الطالب أي تكلفة، حيث ستبدا المرحلة الأولى منه في مناطق البادية الجنوبية وتشمل 60 مدرسة ممتدة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، وسيتم التوسع تدريجيا في المشروع ليشمل جميع محافظات المملكة خصوصا مناطق البادية الوسطى والبادية الشمالية.