وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه.
ويهدف مشروع النظام الى تعزيز الدور الرقابي لوزارتي الادارة المحلية والزراعة على أسواق الجملة، وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء، وضمان تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزراعية.
ويمكن مشروع النظام البلديات من انشاء أسواق مشتركة بما يضمن تجويد الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية، الى جانب منح الحق لبلدية أو أكثر في التشارك لانشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تحدد الية الادارة ونسب المساهمة وحصص الموارد المالية والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تبرم بين البلديات المعنية.
ومن شأن هذه التعديلات تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات خصوصا غير القادرة منها على انشاء أسواق منفردة، مما يساهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظمة لبيع المنتجات.
كما يسهم القرار في دعم المزارعين عبر اتاحة الفرصة أمامهم لترويج منتجاتهم ضمن أسواق رسمية وضبط عمليات البيع العشوائي، اضافة الى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.
وتسهم التعديلات الجديدة في تحسين اليات الادارة داخل الأسواق المركزية وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للأسواق ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.
وبموجب التعديلات الجديدة سيتم تفعيل أدوات رقابة حديثة وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق بما يسهم في الحد من التشوهات السعرية وضمان شفافية التعاملات التجارية داخل أسواق الجملة في مختلف محافظات المملكة.
