وزارة الصحة الاردنية تولي اهتماما خاصا بملف الاطباء المقيمين

وزارة الصحة الاردنية تولي اهتماما خاصا بملف الاطباء المقيمين

ناقشت لجنة الصحة والغذاء النيابية برئاسة النائب احمد السراحنة اليوم الاربعاء واقع الاطباء المقيمين والتحديات التي تواجههم وذلك بحضور وزير الصحة ابراهيم البدور والامينة العامة للمجلس الطبي الاردني منار اللوامة.

واكد السراحنة اهمية الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الصحي بمختلف مكوناته من المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية الى القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية مشيدا بجهود الكوادر الطبية لاسيما الاطباء المقيمون باعتبارهم حجر الاساس في المنظومة التدريبية والطبية.

وشدد على ان تطوير بيئة التدريب الطبي اصبح ضرورة ملحة بما يحقق التوازن بين متطلبات التاهيل المهني وضغوط العمل وينعكس ايجابا على جودة الخدمات الصحية واستقرار الكوادر الطبية.

واشار الى اهمية تنظيم العلاقة بين برامج الاقامة وحقوق الطبيب المقيم خصوصا فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة ومستوى الاشراف الاكاديمي مؤكدا استمرار متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية.

وبدورهم اكد اعضاء اللجنة النواب عبد الهادي البريزات وهايل عياش وشاهر الشطناوي وايمن ابو الرب وحكم المعادات اهمية مراجعة وتطوير برامج الاقامة الطبية بما يتوافق مع المعايير العالمية ويضمن بيئة تدريب عادلة ومنظمة تسهم في رفع كفاءة الاطباء وتحسين مخرجات القطاع الصحي مشددين على ضرورة تعزيز الاشراف الاكاديمي والتدريب العملي المنهجي.

ومن جانبه اوضح البدور ان وزارة الصحة تولي ملف الاطباء المقيمين اولوية خاصة باعتبارهم الركيزة الاساسية لمستقبل القطاع الصحي مشيرا الى العمل على تطوير برامج الاقامة ورفع معايير القبول والامتحانات الى جانب التوسع في مقاعد التدريب وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق التوازن بين التدريب ومتطلبات الخدمة.

واضاف ان الوزارة طورت الية امتحانات الاختصاص من خلال انشاء بنك اسئلة وطني يهدف الى تعزيز العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وبينت اللوامة ان المجلس الطبي الاردني اقر معايير جديدة لاعتماد البرامج التدريبية نهاية عام 2025 تركز على جودة العملية التدريبية بدلا من البنية التحتية فقط وتشمل تنظيم ساعات العمل وعدد المناوبات وفترات الراحة ومستوى الاشراف الاكاديمي اضافة الى ادراج مؤشرات اداء لضمان الالتزام وتحسين جودة التنفيذ.

واوضحت ان التعليمات حددت نظام المناوبات بحيث لا يتجاوز كل ثالث يوم بمدة 24 ساعة قابلة للتمديد لغايات تعليمية وتسليم المرضى بما لا يزيد على 6 ساعات اضافية وبسقف لا يتجاوز 80 ساعة عمل اسبوعيا بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في برامج الاقامة الطبية.