تسهيل معاملات السفن بالموانئ الاردنية لتعزيز التجارة

تسهيل معاملات السفن بالموانئ الاردنية لتعزيز التجارة

أكد رئيس الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس أن الهيئة تعمل حاليا على تسهيل وتبسيط إجراءات دخول وخروج السفن من الموانئ الأردنية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة التشغيل ودعم حركة الترانزيت عبر الموانئ.

واضاف الدباس خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة الأردن لبحث واقع تجارة الترانزيت أن الهيئة تتبنى مرونة كبيرة في التعامل مع العمليات التشغيلية المرتبطة بالسفن والحاويات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات الرقابية والفنية الضرورية.

واشار الى أن العمل مستمر وبشكل دؤوب على تحسين بيئة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية والوكلاء الملاحيين، وذلك بهدف تقليل التعقيدات الإجرائية وتسهيل العمليات اللوجستية.

وبين أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة التفتيش والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك اللجان المشتركة، وذلك لضمان انسيابية حركة السفن والبضائع دون أي تأثير على متطلبات السلامة والرقابة، الامر الذي يسهم في تعزيز مكانة الموانئ الأردنية في حركة التجارة الإقليمية.

واكد الدباس أن تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة يعتبر أساسا لتطوير منظومة العمل البحري واللوجستي في المملكة، مما يسرع عملية اتخاذ القرارات ويعزز كفاءة التنفيذ.

وفي سياق متصل ناقشت غرفة تجارة الأردن واقع تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات المعنية.

واكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في حركة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، واستقرارها الأمني، والبنية التحتية المتطورة.

وشددوا على ضرورة تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وذلك لضمان انسيابية حركة البضائع عبر الموانئ والمعابر، وتعزيز دور الأردن المحوري في تجارة الترانزيت.

وشارك في هذا اللقاء الهام ممثلون عن عدة جهات منها دائرة الجمارك الأردنية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنظيم قطاع النقل، والهيئة البحرية الأردنية، ونقابة شركات التخليص ونقل البضائع، ونقابة أصحاب الشاحنات، والنقابة اللوجستية الأردنية، وهيئة مستثمري المناطق الحرة، ونقابة ملاحة الأردن، وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات تجارية وخدمية مختلفة.