الهند تطلق مجمع تأمين بحري ضخم لحماية التجارة من المخاطر

في خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة البحرية، أعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق "مجمع التأمين البحري الهندي"، وهو آلية تأمين بحرية محلية مدعومة بضمان سيادي ضخم يقدر بنحو 1.55 مليار دولار.

وقال وزير الإعلام الهندي إن هذه المبادرة تهدف إلى توفير تغطية تأمينية مستمرة وبأسعار معقولة للسفن والبضائع الهندية، حتى في ظل الظروف البحرية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

تغطية شاملة للمخاطر البحرية

ويغطي المجمع الجديد مجموعة واسعة من المخاطر البحرية، وبينها تأمين هياكل السفن والمعدات، والبضائع، والمسؤولية تجاه الغير، إضافة إلى مخاطر الحروب، ويمتد ليشمل السفن التي ترفع العلم الهندي أو التي تنقل بضائع من وإلى الموانئ الهندية، حتى عند عبورها مناطق عالية المخاطر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين تدفقات التجارة الهندية في ظل تزايد التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التأمين وصعوبة الحصول على تغطيات كافية نتيجة العقوبات والتوترات في الممرات البحرية العالمية.

استقلال تأميني وتقليل الاعتماد على الخارج

واضاف مسؤولون بالحكومة ان قطاع الشحن في الهند يعتمد حاليا بشكل كبير على شركات تأمين دولية، وهو ما يجعله عرضة لأي انسحابات مفاجئة في التغطية نتيجة الأزمات الجيوسياسية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على استمرارية التجارة.

وتهدف الآلية الجديدة إلى تقليل هذا الاعتماد وتعزيز قدرة الهند على إدارة المخاطر البحرية داخليا، ضمن توجه أوسع نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي والمرونة الاقتصادية.

واوضح مسؤولون انه من المقرر أن تصدر وثائق التأمين عبر شركات محلية بقدرة اكتتابية تبلغ نحو 113 مليون دولار، إلى جانب إنشاء هيئة إشرافية لإدارة المجمع وضمان الامتثال التنظيمي وكفاءة إدارة المخاطر.

واكد مسؤولون ان الضمان السيادي سيعزز الثقة في النظام المحلي، خاصة في حالات انسحاب شركات التأمين العالمية بسبب العقوبات أو الضغوط السياسية، ما يدعم استقرار سلاسل الإمداد البحرية للهند.