وافق مجلس الوزراء الاردني اليوم الاحد على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الامن السيبراني لسنة 2026.
وياتي هذا القرار في اطار التشريعات الهادفة لتحديث القطاع العام وتطوير اداء المؤسسات الحكومية.
ويهدف مشروع القانون الى مواكبة التطور التقني والرقمي المتسارع من خلال تحديث المفاهيم الاساسية المتعلقة بالامن والفضاء السيبراني وادراج تعريفات للتقنيات المستحدثة.
كما يهدف الى تطوير مهام المركز الوطني للامن السيبراني وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الامن السيبراني لضمان امنها وتقليل المخاطر الناتجة عنها.
ويعمل مشروع القانون على تطوير اليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة وتعزيز دور المجلس الوطني للامن السيبراني في متابعة اعمال المركز ومراقبة ادائه وتحديد فرق الاستجابة القطاعية واليات عملها وبناء القدرات الوطنية في مجال الامن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للامن السيبراني والاكاديمية الوطنية للادارة الحكومية.
واكد المجلس ان مشروع القانون سيحقق كفاءة اعلى في ادارة الموارد وسيعزز حماية الاقتصاد الرقمي مما يرفع من حجم الاستثمار ويزيد ثقة القطاع الخاص.
وبين المجلس ان مشروع القانون المعدل سيسهم في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية مما سينعكس ايجابا على استخدام الخدمات وزيادة الثقة باستخدامها.
