وافق مجلس الوزراء اليوم الاحد على مشروع نظام معدل للتنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2026 تمهيدا لاحالته الى ديوان التشريع والراي لاستكمال اجراءات اصداره حسب الاصول.
ويهدف المشروع الى تغطية حجم المهام وتنوعها في ظل اتساع نطاق الاشراف للادارة العليا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين الهيئة من تحقيق فعالية اكبر في تقديم الخدمات وتحسينها ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاستجابة للتحديات والتهديدات الحديثة على الشبكات.
وجاء القرار ضمن التشريعات المتعلقة بتحديث القطاع العام وتطوير عمل المؤسسات.
واكدت مصادر حكومية ان هذا القرار ياتي في اطار جهود المملكة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الاتصالات.
