وزارة العمل: 145 منشاة تستفيد من نظام العمل المرن

أعلنت وزارة العمل عن استفادة نحو 145 منشأة في القطاع الخاص من نظام العمل المرن الذي صدر بموجب المادتين 2 و 140 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، حيث قامت هذه المنشآت بدمجه في أنظمتها الداخلية خلال عامي 2025 و2026، وشمل ذلك 45 منشأة خلال العام الحالي.

وقال أمين عام الوزارة، عبد الحليم دوجان، إن القطاعات التي حققت أكبر استفادة من هذا النظام تشمل تكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والقطاع التجاري.

وبين دوجان أن نظام العمل المرن يهدف إلى زيادة فرص تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير أنماط عمل جديدة تتناسب مع المسؤوليات العائلية والظروف الاجتماعية للعاملين، وواضاف انه يسهم في تعزيز مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

واكد دوجان أنه يخدم أصحاب العمل في القطاع الخاص عن طريق خفض التكاليف التشغيلية عند تشغيلهم أيد عاملة بنظام العمل المرن.

وأشار دوجان إلى أن الفئات المؤهلة للعمل ضمن أحد أشكال العمل المرن في مؤسسات القطاع الخاص تشمل الطلبة المنتظمين في الدراسة الأكاديمية، والمرأة المرضع أو الحامل، والعامل الذي يرعى طفلا أو أكثر، والعامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو الأقارب من الدرجة الأولى، والعامل ذو الإعاقة، وأي عامل آخر تتناسب طبيعة عمله مع أشكال العمل المرن المنصوص عليها في النظام.

وأوضح دوجان أن النظام حدد أشكال العمل المرن على النحو التالي: العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، والعمل ضمن ساعات مرنة، وأسبوع العمل المكثف، والسنة المرنة، أو أي شكل اخر من أشكال العمل، وشدد على أن النظام اشترط أن يكون عقد العمل المرن الموقع بين العامل وصاحب العمل خطيا، ويتعهد العامل بموجبه بالعمل لدى صاحب العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن، وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته مقابل أجر.

واكد دوجان أن النظام حدد آلية انتقال العامل من نظام العمل غير المرن إلى العمل المرن، مبينا أنه يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى غير العمل المرن وبالعكس بعد مرور مدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ التحويل.

وأضاف دوجان أن تحويل العامل إلى نظام العمل المرن لا ينتقص من حقوقه العمالية المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل، وانه يراعي في "العمل لبعض الوقت" النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى نص عليها قانون العمل، باستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة التي لا يسمح بالمساس بهما.

وبين دوجان أن صاحب العمل الذي يستخدم 10 عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته مطالب بتعديل النظام الداخلي للمؤسسة بما يتوافق مع هذا النظام، وأن يتم التصديق عليه من وزارة العمل.