اكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ضرورة اهتمام الوزارات والمؤسسات الحكومية بنظام التنظيم الجيد ودراسات تقييم الاثر للتشريعات والسياسات، مشيرة الى اهميتها القصوى كاداة استراتيجية تضمن رفع جودة التشريعات واستدامتها، وتعزيز ثقة المواطنين بها، والاستخدام الامثل للموارد العامة.
و اضافت البلبيسي خلال جلسة نقاشية عقدتها رئاسة الوزراء للامناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الاثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، بحضور امين عام الرئاسة محمد اشرف الزعبي، وامين سر مجلس الوزراء الدكتور فيصل العبداللات، وذلك ضمن الجلسات الدورية التي تعقدها الحكومة حول البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام (2026-2029).
و اشارت البلبيسي الى اهمية دور الامناء والمدراء العامين في توجيه الفرق المعنية بوزاراتهم ومؤسساتهم للتخطيط المسبق والجيد لدراسات تقييم الاثر للتشريعات والسياسات، مبينا ان تكون مستندة على الادلة والبيانات، وتعتمد على تحليل الاثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
و لفتت الى ان هناك مشروعا خلال الفترة المقبلة يتضمن وجود نواة لخبراء اقتصاديين سيقدموا المساعدة اللازمة للوزارات والمؤسسات في اجراء دراسات تقييم الاثر لبعض المشاريع الكبرى الخاصة بهم.
و بدورها قدمت مديرة وحدة التنظيم الجيد وتقييم الاثر في رئاسة الوزراء المهندسة مي عليان عرضا مرئيا حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الاثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، الذي دخل حيز النفاذ في ايلول الماضي، موضحة ان النظام يعد منهجية تعتمدها الحكومة لتحليل الاثار المتوقعة للتشريعات والسياسات العامة قبل اقرارها، بهدف اتخاذ قرارات مبنية على ادلة وبيانات موضوعية، وتحقيق اعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في التشريع.
و بينت عليان ان الوحدة استلمت 45 دراسة لتقييم الاثر من الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ ايلول الماضي، موضحة ان معيار النجاح في تقييم دراسات يعتمد بشكل اساسي على دور الامناء والمدراء العامين في تحديد الوحدة التنظيمية المعنية، وتشكيل فرق العمل وتوجيه قدراتهم، والاشراف على جودة الدراسة، واعتماد الدراسة ورفعها مع التشريع.
و قدم عدد من الامناء والمدراء العامين مداخلات وملاحظات حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الاثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، مؤكدين اهمية هذا النظام في ضمان استدامة التشريعات وقياس اثرها على المواطن.
