اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بالإجماع انتصارا تاريخيا للحق الفلسطيني وروايته التاريخية الصادقة.
واكدت اللجنة ان الاجماع الدولي في باريس يوجه رسالة قوية ببطلان المحاولات لتغيير هوية مدينة القدس القديمة واسوارها.
وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الزيادين ان القرار يرسخ التوصيف القانوني للقدس كمدينة محتلة مما يجعل الاجراءات الادارية والتشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال لتغيير معالم المدينة او وضعها القانوني منعدمة الاثر وباطلة دوليا.
وشدد الزيادين على ان محاولات فرض الامر الواقع لن تنجح في تزييف التاريخ او الالتفاف على حقوق الشعوب.
وطالب الزيادين المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام قوة الاحتلال بوقف الحفريات والممارسات غير القانونية التي تستهدف طمس القيمة الاستثنائية للبلدة القديمة.
وحذر من استمرار المساس بهذا الارث الانساني المحمي بموجب الاتفاقيات الدولية والمواثيق الاممية.
وفي سياق متصل شددت اللجنة على ان التحرك الدبلوماسي الاردني المكثف اثمر عن تعزيز الاعتراف الدولي بأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
واعتبرت ان هذه الوصاية تمثل الضمانة الاساسية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية معالمها من الطمس والتهويد.
وبينت اللجنة ان هذا الموقف النيابي ياتي عقب الدورة الـ 214 للمجلس التنفيذي لليونسكو حيث اعتبرت اللجنة ان تبني القرار بالاجماع يمثل مستندا اخلاقيا وقانونيا قويا يدعم صمود المقدسيين ويؤكد مشروعية حقوقهم في حماية تراثهم وحضارتهم امام المجتمع الدولي.
