تخفيض رسوم خدمات كاتب العدل الالكترونية لتشجيع التحول الرقمي

أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن إقرار مجلس الوزراء لنظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 نيسان.

وبين التلهوني أن النظام الجديد يهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية من خلال تخفيض الرسوم عند اللجوء إلى خدمات الكاتب العدل الإلكترونية.

واضاف انه سيتم الابقاء على الرسوم الحالية في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي.

وأوضح أن الفروقات في الرسوم بين الخدمات الإلكترونية والشخصية قد تصل إلى ما بين 25 و40 بالمئة في بعض الحالات، وذلك نتيجة لتوفير النفقات المتعلقة بالخدمات العادية.

وذكر ان هذا يشمل توفير استهلاك الأوراق والأحبار، وتقليل استخدام المباني، وتوفير كلف الطاقة، بالإضافة إلى تقليل الازدحامات وتسريع وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

واكد ان النظام الجديد سيسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبين ان مشروعا النظامين ياتيان تنفيذا لأحكام قانون الكاتب العدل الذي يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع في مهام واختصاصات الكاتب العدل.

ويهدف كلا النظامين الى تنظيم الإجراءات في حال استخدام الوسائل الإلكترونية عند إتمام معاملات الكاتب العدل، وذلك بهدف مواءمة أحكام رسوم المعاملات مع التطورات الاقتصادية والتشريعية.

وشدد على أهمية ضمان تناسب الرسوم مع طبيعة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية، بما يدعم مبادئ الحوكمة.

واضاف ان مشروعا النظامين يدعمان عمليات التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال تمكين استيفاء الرسوم إلكترونيا ومنح رسوما مخفضة لعمليات الدفع الإلكتروني.

واوضح ان هذا يسهل على المواطنين ويربط الخدمات بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة، مما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة.